خطر افزایش قیمت‌ها

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/lZw3l

تیمور رحمانی معتقد است یکی از عوامل اصلی کنترل نرخ تورم بعد از شروع دولت دوازدهم خنثی خواهد شد.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه دولت قصد دارد اقدامات جدی‌تری در ارتباط با کاهش نرخ سود صورت دهد، گفت: طبیعتا این امر موجب افزایش تقاضا در اقتصاد و به‌دنبال آن افزایش قیمت‌ها خواهد بود. رحمانی با پشتیبانی از این سیاست به‌دلیل زیان‌های گسترده بهره بالا به تولید و بانک‌ها، معتقد است اگر این سیاست به اجرا درآید مطمئنا موجب افزایش تقاضا و به‌تبع آن در پایان امسال شاهد تورم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد خواهیم بود.

۲ مسیر پیش روی سیاست‌گذار

به گزارش «تعادل» یکی از پیچیدگی‌های کنونی اقتصاد ایران نرخ سود افزایش یافته بانک‌هاست؛ موضوعی که یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران از آن به عنوان بحران یاد می‌کند. این بحران از این جهت حایز پیچیدگی یا به‌طور دقیق‌تر تناقض است که حل آن خود موجب ایجاد مشکلاتی دیگر می‌شود. تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در این خصوص گفت: اگر بحران کنونی بانکی را بخواهند با تزریق منابع کنترل کنند حتما تورم روندی کاملا متفاوت‌تر با مسیر فعلی آن خواهد داشت.

موضوعی که تاکنون به عنوان عاملی کنترلی در تورم عمل کرده، سود سپرده‌های بالایی است که مانع از سیال و به‌کار افتادن این دارایی‌ها می‌شده است. اما مشکل اصلی سیاست‌گذار درخصوص سود سپرده‌ها این است که اگر این نرخ کاهش یابد موجب فعال شدن جریان‌های تورمی خواهد شد، از طرف دیگر اگر بالعکس سیاست‌گذار روند فعلی حفظ کند تولید و مصرف همچنان در چاله رکود باقی می‌ماند.

این وضعیت را تیمور رحمانی این‌گونه فرموله می‌کند: اگر این نرخ سود با همین وضعیت در آینده ادامه یابد، اقتصاد را فلج خواهد کرد. اما دولت قصد دارد سیاست مقابل آن را به‌کار گیرد و قاعدتا وقتی دولت دوازدهم شروع به کار کند، اقدامات جدی‌تری در ارتباط با کاهش نرخ سود صورت خواهد داد. رحمانی با این حال اذعان کرد که طبیعتا این امر موجب افزایش تقاضا در اقتصاد خواهد شد و در همین راستا معتقد است مکانیسم جدیدی که افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت، بعد از انجام این اصلاحات از سوی افزایش تقاضا خواهد بود. «به عبارت دیگر به محض اینکه نرخ سود روند کاهشی بگیرد، بخشی از نقدینگی که تاکنون فعال نبوده است، آزاد می‌شود و موجب افزایش نسبی قیمت‌ها خواهد شد.»

رحمانی در ادامه با بیان اینکه کاهش نرخ سود باید آمیخته‌یی از دستورالعمل‌های تزریق منابع، ادغام بانک‌ها و تشدید نظارت باشد، گفت: در غیر این صورت کاهش‌های دستوری موجب دور زدن آن می‌شود. این دور زدن‌ها کار را حتی مشکل‌تر می‌کند چون اگر در حالت عادی راحت‌تر می‌شود با نرخ سود کنار آمد، اما با کاهش دستوری راه مقابله با دور زدن‌ها را نخواهیم داشت. بدین معنا که این امر موجب شیوع تکنیک‌هایی برای گریز از اجبارها در بازار پول می‌شود که برای سیاست‌گذار به سختی قابل ردگیری است.

از نظر رحمانی اما تشدید نظارت مساله مهمی است چون به گفته او اگر یک موسسه یا بانکی که از نظر ترازنامه‌یی ورشکسته مطلق محسوب می‌شود، در بازار ورود کند و موجب ایجاد و تشدید رقابت برای سپرده‌گیری شود در این صورت کل بازار پول و نرخ‌ها در مسیر انحرافی قرار می‌گیرند. در این شرایط است که سیاست‌گذار می‌تواند از طریق تشدید نظارت‌های خود مسیر رقابت سالم را هموار کند.

سیاست‌های مالی؛ عامل افزایش نرخ سود

علاوه بر رقابت ناسالم موسسه و بانک‌ها به‌عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ سود، کارشناسان معتقدند که سرچشمه اصلی این افزایش تغییر در سیاست‌های مالی دولت است.

براساس این دیدگاه از زمانی که رابطه مالی دولت با بانک مرکزی قطع شد، دولت برای تامین مالی کسری بودجه و دیگر بدهی‌های خود ناگزیر به استفاده از منابع دیگری مانند نظام بانکی و بازار بدهی شد. این موضوع باتوجه به برخی نواقص بازار بدهی اقتصاد کشور موجب بالا رفتن نرخ‌های سود اوراق مترتب شد. این موضوع جدیدا با انتشار اوراق سخاب وارد مرحله‌یی تازه از افزایش نرخ‌های سود شده است به‌طوری که گفته می‌شود این اوراق در بازار سیاه گاه با نرخ ۴۰درصد هم معامله شده است.

بعد از خودداری بورس اوراق بهادار از عرضه بیشتر اوراق خزانه اسلامی (اخزا) به دلیل اثر مستقیمش بر بحران خشکسالی نقدینگی در بازار سهام و سایر ابزارهای مالی مورد معامله، سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند با تاسیس بازار جداگانه ذیل بانک ملی همان اخزا را با نام جدید سخاب (اوراق خزانه اسلامی بانکی) معامله‌پذیر کنند. با این تفاوت که نرخ تنزیل اخزا ۲۱درصد بود اما اکنون نرخ سخاب به حدود ۴۰درصد رسیده است. برخی علت این افزایش نرخ تنزیل را نبود بازار ثانویه عمیق و عدم شفافیت ساختار این بازار عنوان کرده‌اند. به گفته آنها ممنوعیت قانونی ورود و مداخله بانک مرکزی در خرید و فروش این اوراق در بازار ثانویه امکان ناگزیر یک خشکسالی در نقدینگی ایجاد کرده است. از نظر این کارشناسان بهتر است که اکنون پایه پولی صرف حل این زنجیره مشکل پرداخت بدهی‌های دولت شود؛ زنجیره‌یی که حلقه ابتدایی آن بدهی دولت به پیمانکاران است و حلقه دوم بدهی پیمانکاران به بانک‌ها که درنهایت به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی متصل شده است. این افراد پیشنهاد می‌کنند که مشروط به شرایطی دولت مستقیما با استقراض از بانک مرکزی اقدام به تسویه دین با پیمانکار کند. بدان معنا که دولت که پول نقد ناشی از امکان استقراض از بانک مرکزی را در جیب دارد نقدا و با حذف ادعاهای اضافه و گرفتن تخفیف، بدهی کوچک شده پیمانکار را تسویه کند، مشروط به آنکه عدد پرداختی صرف پرداخت بدهی بانک شود و بانک هم در جا آن را صرف پرداخت بدهی به بانک مرکزی کند. در واقع در طول زنجیره هم بخش مهمی از بدهی تسویه شده و هم یک ریال به پایه پولی اضافه نشده است؛ عدد بزرگی از بدهی در کسری از زمان از ترازنامه این زنجیره نهادها خط می‌خورد بی‌آنکه نگران اثر منفی آن بر بازار پول باشیم.

در واقع از نظر این کارشناسان، منشا بروز مشکلات کنونی از نوعی تفکر برمی‌خیزد که اعتقاد دارند این پایه پولی است که نقدینگی را می‌سازد. متاثر از چنین نگرشی بود که در سال‌های گذشته دو اقدام محدود کردن رابطه دولت با دارایی‌های بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی و ارتقا و رهاسازی یا به تعبیری مثبت کردن نرخ بهره واقعی با هدف تقویت پس‌انداز و متعاقبا خروج از تنگنای مالی و سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفت.

اما این در حالی است که به گفته آنها این دو هدف به شکل کاملا صریحی نه‌تنها محقق نشد، بلکه حرکت در جهتی معکوس بود. نقدینگی سریع‌تر از روند قبلی رشد کرد و نظام بانکی در تنگنای بی‌سابقه تامین‌ مالی قرار گرفت.

هر چند در گفت‌وگوی «تعادل» با تیمور رحمانی استاد دانشگاه تهران، سوالی درباره موافقت وی با این دیدگاه پرسیده نشد، اما او نیز روش جدید تامین مالی دولت را عامل بالا رفتن نرخ سود می‌داند. رحمانی حتی گفت جلوگیری صرف استقراض دولت از بانک مرکزی نمی‌تواند انتقال این مشکل به دیگر بخش‌ها را ترفیع کند. چون دولت به راحتی می‌تواند از بانک‌ها استقراض کند به این دلیل ساده که سهامدار اصلی بسیاری از این بانک‌ها دولت است. این مسیر تامین مالی مشکلی را حل نمی‌کند تنها آن را ممکن است به تعویق بیندازد، از طرفی این کار موجب محرومیت بخش خصوصی و وام گیرندگان خرد از تسهیلات بانکی می‌شود.

وی اظهار کرد: موضوع مهم این است که اگر دولت بخواهد متکی به این استقراض‌ها نشود بهترین روش جلوگیری و کنترل کسری بودجه است. به باور رحمانی اگر دولتی نتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد در این صورت همان بهتر است از منابع بانک مرکزی استفاده کند تا اینکه مانع وام‌گیری بخش خصوصی شود.

این استاد دانشگاه در زمینه تامین و مدیریت مالی بودجه، معتقد است که این موضوع باید از دو طریق افزایش مالیات (از طریق جلوگیری از فراریان مالیاتی) و کاهش هزینه‌ها مدیریت شود. به گفته او اگر دولت هزینه‌های خود را کاهش ندهد، نمی‌تواند کسری بودجه و پایه پولی خود را نیز کنترل کند. به‌طور مثال وقتی تنگنای مالی رخ می‌دهد بانک‌ها بر سر نرخ سود به رقابت می‌پردازند و موجب افزایش نرخ سود می‌شوند، در ادامه افزایش نرخ سود باعث بحران ترازنامه‌ها می‌شود که برای نجات آنها منابع تزریق می‌شود. این تزریق منابع همان افزایش پولی است.

به همین دلیل است که گفته می‌شود یکی از ضرورت‌های کنترل تورم و تداوم آن، اصلاحات در بخش سیاست‌های مالی است، بدین معنا که بدون اصلاحات در این بخش کنترل تورم تنها به‌طور مقطعی خواهد بود.