استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: به دنبال پول پاشی و دور زدن قانون نیستیم و انتظار حرکت فراتر از قانون از بانک‌ها نداریم اما مصوبات و آیین نامه‌های اجرایی باید به شکل مطلوب عملیاتی شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، به نقل از استانداری استان علی‌محمد احمدی در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان با بیان این که اسناد خزانه و تهاتر دو ظرفیت مناسب برای رفع مشکلات بخش خصوصی است، اظهار کرد: همه باید برای تحقق هدفگذاری های مصوبات و آیین نامه های این ۲ حوزه تلاش کنند.
استاندار اظهار داشت: تهاترهای بانکی، مالیاتی و واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی از جمله ظرفیت‌هایی است که دولت برای تسهیل در روند فعالیت پیمانکاران پیش‌بینی کرده است.
وی تصریح کرد: تاکنون در استان از این ظرفیت‌ها نسبت به اغلب استان‌های کشور بهتر استفاده شده و این روند باید ادامه یابد.
احمدی ابراز داشت: تا جایی که قانون فرصت داده، باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده شود و بانک‌ها نیز باید با هدفگذاری صحیح، سقف تهاتر را در استان بالا ببرند.
وی با تاکید بر تلاش همگانی برای بهبود فضای کسب و کار در استان افزود: بانک‌های استان باید برای پرداخت مطالبات پیمانکاران همکاری بیشتری داشته باشند تا امکان پرداخت مطالبات کارگران و نیروهای مشغول در طرح ها نیز برای پیمانکاران فراهم شود.
احمدی اظهار داشت: نباید راه های کمک به رفع مشکلات بسته شود زیرا عملکردها زمانی ارزش دارد که سنگی از جلوی پای مردم برداشته شود.
استاندار تاکید کرد: به دنبال پول پاشی و دور زدن قانون نیستیم و انتظار حرکت فراتر از قانون از بانک‌ها نداریم اما مصوبات و آیین نامه‌های اجرایی باید به شکل مطلوب عملیاتی شوند.
احمدی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در استان، گفت: استان در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی عشایری، تسهیلات رونق تولید و بخش‌های حمایتی در میان سه استان برتر کشور قرار گرفته است.