چه کسی اوراق «سخاب» را با ۳۹ درصد تنزیل می خرد؟ دلالان یا وابستگان دولت

اسناد خزانه اسلامی اسناد با نامی هستند با ماهیت اوراق بدهی و بدون کوپن سود به منظور تسویه بدهی‌های دولت بابت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ایی با قیمت اسمی انتشار یافته ، به طلبکاران غیردولتی و پیمانکاران تخصیص داده شده است. این اسناد معاف از مالیات است.

این اوراق در چند مرحله توسط دولت منتشر شده که مرحله اول بصورت اسناد خزانه اسمی (اخزا ۱ تا ۱۱) در فرابورس پذیرش و معاملات ثانویه آن انجام شده است. قیمت بازاری این اسناد ( اسناد اخزا ) در بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص می شود که به یکی از دو روش ثبت سفارش و حراج صورت می گیرد . خرید و فروش این اوراق خارج از سامانه معاملاتی آن باطل است .

اسامی دارندگان اولیه اسناد خزانه اسلامی بر اساس لیست ارسالی از طرف وزارت اقتصاد در سامانه معاملاتی فرابورس ثبت شده و دارنده آن صرفا می تواند از طریق این سامانه نسبت به فروش آن اقدام نماید .

در مرحله اول این اوراق با مبلغ اسمی یک میلیون ریال به افرادی که لیستشان به فرابورس اعلام شده است ، واگذار می گردد . اما این افراد با چه قیمتی می توانند اسناد خزانه اسلامی خود را به فروش برسانند؟ قیمت این اوراق با در نظر گرفتن دو عامل نرخ سود مورد انتظار بازار و فاصله تا سررسید تعیین می شود .

تاکنون این اوراق تنها از طریق بازار فرابورس و تحت نظارت های این نهاد مالی خرید و فروش می شود . با توجه به اینکه این اوراق معاف از مالیات و بدون ریسک نکول بوده و نرخ بازدهی بیش از ۲۲ و حتی ۲۳ درصد را نیز به همراه داشت و رقیبی برای بازار سرمایه بود و موجب اعتراض فعالان بازار شد .

دولت احتمالاً در یک حرکت حرفه ای !!! اسناد خزانه دیگری به نام «سخاب» را از روش دیگری جز فرابورس منتشر کرده است و سعی بر دور زدن بازار داشته است بگونه ای که هم اکنون از طریق بانک ملی معامله می شود و نه سامانه مبادلاتی فرابورس !
اسناد «سخاب» : ابزار دولت برای کاهش بدهی ها و یا سوددهی برای واسطه ها

در اواخر سال گذشته دولت تصمیم به انتشار حجم ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) بواسطه بند هـ قانون بودجه سال ۹۵ جهت تسویه بدهی طلبکاران غیردولتی گرفته که توسط بانک ملی عرضه و به پیمانکاران تخصیص داده شده است.

اسامی دارندگان اولیه اسناد خزانه اسلامی سخاب بر اساس لیست ارسالی از طرف وزارت اقتصاد در سامانه معاملاتی بانک ملی ثبت شده و دارنده به مقدار طلبی که از دولت دارد این اوراق را به ارزش اسمی یک میلیون ریال دریافت میکند .

بانک ملی در انتظار پاسخ بانک مرکزی بود تا ببیند آیا برای فروش و واگذاری این اوراق مجاز به دریافت کارمزد می باشد یا خیر ؟ البته پاسخ بانک مرکزی منفی بود و نمی تواند کارمزد دریافت کند.

بانک مرکزی در حال حاضر در حال معامله این اوراق است و از ۲۴ تیرماه در شعب منتخب بانک ملی معاملات ثانویه آن نیز در جریان است و البته بانک ملی تعهدی برای یافتن مشتری ندارد .

در این دو هفته به ترتیب تاریخ سررسید ، ۷ نوع اسناد «سخاب» عرضه شده که برخی از آنها سررسید بلندمدت تری دارند . بیشترین زمان سررسید مربوط به ” سخاب ۷ ” می باشد که تاریخ سررسید آن پایان اسفند ۹۷ بوده و البته به نظر می رسد دولت حجم جدیدی از این اوراق را در بازار عرضه نماید .

در حال حاضر نرخ تنزیل این اوراق در بازه ۳۰ الی ۳۸٫۲ درصد در نوسان بوده و بالاترین آن مربوط به « سخاب ۷ » است و مشکل آنجاست که شاید خود شرکت های دولتی به سوی دلالی این بازار و ” ارزان خری ” اقدام نمایند و بخش بزرگی از بدهی خود را با قیمت کمتر بازخرید کنند .

این اوراق چندان نظارتی از سوی بورس ندارد و در حال حاضر بر چگونگی معاملات آن و نحوه قیمت گذاری ان وجود ندارد .

با این حال باز هم به نظر می رسد یک رقیب قوی اما ” کم عمق ” در حجم برای بازار سرمایه به وجود آمده است .