نرخ سود ۴٠ درصدی نسخه غیر بورسی اسناد خزانه / چرا دولت «سخاب» را رو کرد؟

انباشته شدن بدهی ها همواره یکی از دغدغه های اصلی دولت بوده که در سال های اخیر از روش های مختلفی سعی بر هموار کردن آن ها داشته است. در دولت های پیشین تامین نقدینگی مورد نیاز برای بازپس دادن بدهی ها به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی از طریق بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت می گرفت و تا حد امکان به تعویق می افتاد اما در سال های اخیر با روی کار آمدن دولت یازدهم از ابزارهای مختلفی کمک گرفته شد تا بخشی از انبوه بدهی های دولت به طلبکاران پرداخت شود.

با توجه به این که یکی از اهداف اصلی دولت یازدهم رفع مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق در بخش اقتصاد کلان کشور بود تصمیم گرفته شد تا بدهی های دولت به اوراق تبدیل شود تا از طریق در اختیار قرار دادن این اوراق به طلبکاران بخشی از بار سنگین بدهی های دولت سبک تر گردد.

با در نظر گرفتن این موضوع که بدهی های دولت به بخش بانکی کشور با اعمال نرخ سودی که بر آن لحاظ می شود مدام در حال افزایش است بنابراین پرداخت بدهی های دولت بخش قابل توجهی از مشکلات کمبود نقدینگی به خصوص در بانک ها را مرتفع می سازد.

انتشار اسناد خزانه اسلامی یکی از راهکارهایی است که دولت در سال های اخیر برای کاهش بدهی های خود در نظر گرفته است. این اوراق که قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را دارد اصلی ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی است.

اسناد خزانه ریسک از بین رفتن سرمایه ندارد

با توجه به این که دولت به این بدهی ها اولویتی هم ردیف حقوق و مزایای کارکنان خود داده و آن را به عنوان بدهی ممتاز در نظر گرفته تعهدنامه ای با امضای وزیر اقتصاد و دارایی برای این اوراق در نظر گرفته شده که به همین دلیل از این اسناد به عنوان اسناد بدون ریسکی یاد می شود که با ریسک نکول مواجه نیست.

اسناد خزانه اسلامی اسناد با نامی هستند که دولت به منظور تسویه بدهی های خود با حفظ قدرت خرید به قیمت اسمی و با سررسید معین واگذار می کند. این اسناد که معاف از مالیات است با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان ابزار مالی بازار اوراق بهادار شناخته شده است.

در حال حاضر ۱۳ نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی با نام های اخزا ۱، ‌اخزا ۲، اخزا ۳، اخزا ۴، اخزا ۵، اخزا ۶، اخزا۷، اخزا ۸، اخزا ۹، اخزا ۱۰ و اخزا ۱۱ در بازار فرابورس معامله می شوند.

قیمت بازاری اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه با مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص می شود که به یکی از دو روش ثبت سفارش و روش حراج صورت خواهد گرفت. با توجه به این که این اسناد به عنوان اوراق بهادار پذیرفته شده و تحت نظارت کامل بورس اوراق بهادار معامله می شود ، بنابراین فروش این اوراق اسناد خزانه اسلامی خارج از سامانه معاملاتی باطل است.

اسامی دارندگان اولیه اسناد خزانه اسلامی بر اساس لیست ارسالی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه معاملاتی فرابورس ثبت شده و دارنده آن صرفا می تواند از طریق این سامانه نسبت به فروش آن اقدام نماید.

در مرحله اول این اوراق با مبلغ اسمی یک میلیون ریال به افرادی که لیستشان به فرابورس اعلام شده، واگذار می شوند. اما این افراد با چه قیمتی می توانند اسناد خزانه اسلامی خود را به فروش برسانند؟ قیمت این اوراق با در نظر گرفتن دو عامل نرخ سود مورد انتظار بازار و فاصله تا سررسید اوراق تعیین می شود.

دولت بازار بورس را دور زد

تاکنون این اوراق تنها از طریق بازار فرابورس و تحت نظارت های این نهاد مالی خرید و فروش می شد. با توجه به این که این اوراق معاف از مالیات و بدون ریسک نکول بوده و نرخ بازدهی بیش از ۲۲ و حتی ۲۳ درصد نیز به همراه داشت به عنوان رقیبی برای بازار سرمایه محسوب می شد که با اعتراض فعالان بازار سرمایه برای مدتی کمرنگ شد. اما در ماه ها و هفته های اخیر دولت در اقدام تازه ای اسناد خزانه جدیدی به نام «سخاب» را از روش دیگری به جز بازار بورس منتشر کرده که به نظر می رسد سعی بر دور زدن این بازار داشته به گونه ای که شعب به خصوصی در بانک ملی را در نظر گرفته تا این اوراق اسناد خزانه اسلامی را واگذار نماید تا گام دیگری در جهت سبک تر شدن بدهی ها خود برداشته باشد.

بررسی های بورس ۲۴ درباره اسناد خزانه «سخاب» نشان می دهد عرضه نخست این اوراق پایان اسفند ماه ۹۵ بوده و واگذاری ها از دولت به بانک ملی از آن زمان آغاز شده است. مبالغ مربوط به این اسناد هم از محل بودجه سال ۹۵ تخصیص داده شده است.

اما بانک ملی تا دو هفته قبل هنوز امکان نقل و انتقال این اوراق را نداشت. علت این بود که بانک ملی در انتظار پاسخ بانک مرکزی بود تا ببیند که آیا برای فروش و واگذاری این اوراق مجاز به دریافت کارمزد می باشد یا خیر؟

بالاخره دو هفته قبل بانک مرکزی در پاسخ به بانک ملی اعلام کرد که نمی تواند هیچ کارمزدی از محل فروش این اوراق دریافت نماید. بنابراین بانک ملی از دو هفته قبل تکلیفی که دولت بر عهده اش گذاشته بود را انجام داد و واگذاری این اسناد را اجرایی کرد.

سرانجام معاملات ثانویه اسناد خزانه قبل از سررسید با نماد «سخاب» در شعب منتخب بانک ملی ایران از شنبه ۲۴ تیر ماه آغاز شده است.

در مدت این دو هفته به ترتیب تاریخ های سررسید، ۷ نوع اسناد خزانه «سخاب» عرضه شده که برخی از آن ها سررسید بلند مدت تری دارند. بیشترین زمان سررسید مربوط به «سخاب ۷» می باشد که تاریخ سررسید آن پایان اسفند ماه ۹۷ مشخص شده است. بررسی ها نشان می دهد که دولت مجددا در تکاپوست تا اسناد خزانه جدیدی را عرضه نماید.

سود ۴۰ درصدی؟

مکانیزم خرید و فروش این اوراق به این صورت است که افرادی که از دولت طلبکارند لیستشان به بانک ملی داده شده و بانک ملی پس از مراجعه این افراد به شعب مربوطه اسامی آن ها را بر اساس لیستی که از دولت دریافت کرده چک می کند و به مقدار طلبی که از دولت دارند این اوراق را به ارزش اسمی یک میلیون ریال به فرد تحویل می دهد.

اگر فرد برای دریافت طلب خود عجله نداشته باشد می تواند برای فروش تا پایان سررسید آن دست نگاه دارد اما اگر شخصی به دلیل نیاز به نقدینگی قصد فروش این اسناد را زودتر از موعد سررسید داشته باشد می بایست خود فردی را پیدا کند تا اوراق را با قیمتی ارزان تر به او بفروشد.

در این میان بانک ملی صرفا کارهای قانونی این خرید و فروش را انجام می دهد و تعهدی برای پیدا کردن مشتری ندارد. اما همیشه دلال هایی در بازارهای مختلف حضور دارند که با دریافت اسکونت اوراق سررسیددار را با قیمت های کمتر خریداری می کنند. در دو هفته اخیر این دلال ها از راه های مختلفی نسبت به انتشار و عرضه اوراق سخاب مطلع شده اند و در این بازارها حضور نسبتا پررنگی را از خود نشان داده اند.

بررسی ها نشان می دهد که این دلال ها اوراق اسناد خزانه را از فردی که این اسناد را بابت طلب خود از دولت از طریق بانک ملی دریافت کرده، با قیمت های بسیار ارزان خریداری می کنند. نرخی که بین ۳۰ تا ۳۷ درصد پائین تر از نرخ اسمی نوسان دارد.

بر اساس تحقیقات انجام شده در حال حاضر بالاترین نرخ سود مربوط به «سخاب ۷» است که سررسید آن تا پایان اسفند ۹۷ می باشد. این اسناد با نرخ ۳۷ درصد معامله می شود.

این نرخ سود بر اساس توافقی که بین خریدار و فروشنده صورت می گیرد تعیین می شود و به دولت یا بانک مرکزی مربوط نمی شود. اما نیاز به نقدینگی طلبکارهایی که از دولت بابت مطالبات خود این اسناد را دریافت می کنند مجبور می کند تا اوراق خود را با قیمت هایی بسیار ارزان تر به دلال ها بفروشند. در این میان هم دلال ها که همیشه از آب گل آلود ماهی می گرفتند این بار سود دلچسب تری را به دست می آورند.

حال مساله اینجاست که چرا دولت حاضر شده برای رهایی از بدهی های خود از روش هایی استفاده کند که هم رقیب جدیدی برای بازار بورس فراهم کرده و هم زمینه را برای افزایش انگیزه های دلالی مهیا کرده باشد؟

اوراق اسناد خزانه ای که از طریق بازار فرابورس معامله می شد تحت نظارت ها و کنترل های سازمان بورس اوراق بهادار قرار داشت. با وجود این که این سازمان مسئولیتی در قبال یافتن مشتری برای این اوراق نداشت اما نظارت های مستقیمی بر نحوه معامله و واگذاری آنه ا صورت می داد. با باز شدن پای اسناد خزانه اسلامی به بانک ملی دیگر نظارتی بر روی چگونگی معاملات این اوراق و نحوه قیمتگ ذاری آنها صورت نمی گیرد. به طوری که شنیده شده بسیاری از افرادی که به دلیل نیاز به نقدینگی از واگذاری این اوراق ناگزیر هستند از فروش اوراق خود با ارزشی در حدود ۴۰ درصد کمتر از ارزش واقعی اوراق ناراحت و گله مند هستند.

حالا دولت که همواره از حمایت کردن بورس دم زده با دستان خود رقیبی برای بازار سرمایه به وجود آورده تا مانع دیگری بر سر مسیر رونق بورس ایجاد شده باشد.