معرفی چهار نهادی که بیشترین بودجه دولت را می‌بلعند

کارشناسان اقتصادی نگران روند رو به افزایش هزینه‌های جاری دولت هستند اما محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، می‌گوید: اعتبارات بخش جاری صرف انسان‌سازی شده است. او معتقد است که چهار نهاد صندوق بازنشستگی، آموزش و پرورش، وزارتخانه‌های دفاع و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حجم زیادی از بودجه جاری دولت را به خود اختصاص می‌دهند و قوه مجریه نمی‌تواند اعتبارات مورد نیاز این بخش‌ها را کاهش دهد. نوبخت بارها در سخنان خود تأکید کرد که دولت یازدهم در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، تلاش کرده که وابستگی کشور به بودجه نفت را کاهش دهد.دیروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در محل این سازمان به میان خبرنگاران اقتصادی آمد تا به اظهارات کارشناسانی که از افزایش بودجه جاری دولت نگران‌اند و معتقدند با این روند کارهای عمرانی و زیربنایی کشور تعطیل خواهد شد، پاسخ دهد.

به اعتقاد برخی کارشناسان بودجه جاری دولت رشد ٢٣٠‌درصدی داشته است اما این اظهارات به طور کامل از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه رد شد. نوبخت کل رشد بودجه جاری در سال ٩٢ تا ٩۵ را ٧٣ درصد اعلام کرد و گفت: اگر نرخ تورم را نیز محاسبه کنیم، عملا بودجه جاری رشدی نداشته است. این در حالی است که اعتبارات عمرانی از ٢٢ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان در سال ٩٢، بدون احتساب اعتبارات آب‌های مرزی و صرفا از محل پرداختی‌های خزانه، به ۴٢ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.به گفته نوبخت، بودجه عمرانی بدون درنظرگرفتن اعتبارات آب‌های مرزی که منابع آن از محل صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود، رشد ٩٠ درصدی داشته و با درنظرگرفتن هشت هزار میلیارد دلار اعتبار صندوق توسعه ملی که سالانه دو میلیارد دلار آن (معادل شش هزار و ۵٠٠ میلیون تومان) صرف اجرای پروژه‌ کنترل آب‌های مرزی می‌شود، بودجه عمرانی رشد ١۴٣ درصدی داشته است.آن‌طور که نوبخت گفت: بیشترین بخش بودجه جاری صرف امور رفاه عمومی، دفاع، آموزش‌وپرورش و بهداشت می‌شود.نوبخت ادامه داد: امور رفاه عمومی شامل صندوق بازنشستگی، کمیته امداد و بهزیستی است.

در سال جاری ٣۴ هزار میلیارد تومان برای هم‌ترازی حقوق بازنشستگان پرداخت شده است. البته او در واکنش به اعتراضی درباره کم‌بودن حقوق بازنشستگان یادآور شد: کل اعتبار در نظر گرفته‌شده برای حقوق بازنشستگان ٢٢ تا ٢٣ هزار میلیارد تومان بود که این عدد امسال به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. البته این اعتبارات اگر تقسیم شود، رقم افزایش حقوق بازنشستگان ناچیز خواهد بود.به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعتبار آموزش‌وپرورش در ردیف هزینه‌های جاری به حساب می‌آید در‌حالی‌که به اعتقاد مقام معظم رهبری، باید بودجه این وزارتخانه از سرفصل جاری خارج شود و به عمرانی برود. زیرا نگاه ما به توسعه درست نیست. انسان‌سازی هم کاری عمرانی است و پرو‍ژه عمرانی به مفهوم ساخت پل و راه و غیره نیست.او اگرچه وزارت دفاع را هم جزء نهادهای بودجه‌خوار معرفی کرد اما یادآور شد: با توجه به شرایط منطقه و در مقایسه با کشورهای همسایه، ایران رقم خاصی را صرف وزارت دفاع خود نمی‌کند.

نوبخت سلامت و بهداشت عمومی را نیز برای کشور بسیار مهم دانست و در واکنش به اعتراضات کارشناسان به تناسب‌نداشتن بودجه جاری و عمرانی تأکید کرد: اجرای برخی طرح‌های عمرانی توجیه اقتصادی ندارند. با اعتبارات موجود بیش از دو هزار طرح عمرانی نمی‌توان اجرا کرد؛ به‌همین‌دلیل اقدام به اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی کرده‌ایم. در سفرهای استانی این اولویت‌بندی‌ها لحاظ شده و تا‌ کنون ٢١ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های اولویت‌دار، اعتبار پرداخت شده است.

افزایش بودجه عمرانی با نسیه‌فروشی سخنگوی دولت اگرچه از عملکرد خود در رابطه با افزایش بودجه عمرانی دفاع می‌کند و معتقد است: دولت با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اتکا به بودجه نفتی را کاهش داده و ترکیب منابع به سمت مالیات رفته است. ضمن‌آنکه منابع به نفع اعتبارات عمرانی هزینه می‌شود اما در واقع بودجه عمرانی دولت صرفا در سال٩۵، آن هم با فروش اوراق مشارکت که امکان نقدشدن در بازار ندارد، افزایش یافته است. با وجود رضایت رئیس سازمان برنامه و بودجه از نحوه تسویه بدهی‌های دولت با بخش خصوصی، فعالان این بخش از این شیوه تعامل راضی نیستند. آنها عدم قابلیت نقدشوندگی اوراق مشارکت را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سیستم تسویه بدهی دولت می‌دانند. سال گذشته ۱۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق سخاب در دستور نشر قرار گرفت. از آنجا که بورس مسئولیت نقدشوندگی این اوراق را نپذیرفت، دارندگان این اوراق با تبلیغات در سایت‌های دیوار و شیپور، زمینه فروش اوراق اسناد خزانه اسلامی را برای خود ایجاد کردند. این اوراق با نرخ‌های ۴۶ درصد در بین افراد در شعب بانک ملی معامله شد و زمینه تشکیل بازار سیاهی را فراهم کرد.

اما با ابلاغیه بانک مرکزی فعالیت این بازار محدود شد. حال باید منتظر ماند و دید در آینده واکنش فعالان بخش خصوصی در برابر دریافت اوراق بدون تضمین نقدشوندگی، چه خواهد بود.نوبخت در نشست خبری دیروز خود اعلام کرد در سال جاری برای اجرای طرح‌های عمرانی ٣۴هزارو ۵٠٠ میلیارد تومان از محل واگذاری اوراق مالی شامل اسناد خزانه، صکوک و اوراق مشارکت منابع مالی ایجاد کرده‌ایم.به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه اقدامات مؤثر دولت سبب شده است نرخ رشد اقتصادی بر اساس آمار مرکز آمار ایران از منفی ۴/٧ درصد به ١/١١ درصد برسد، یک‌میلیون‌و ٢۴١ هزار نفر از جمعیت فعال کشور در سال ٩٢ تا ٩۵ وارد بازار کار شوند و نرخ تورم هم بر اساس آمار مرکز آمار ایران از ٣۴ درصد در سال ٩١ به ٨/۶ درصد برسد. وی همچنین از تشدید نظارت‌های مالیاتی خبر داد و گفت: با استفاده از نرم‌افزار جدیدی که سازمان مالیاتی به کار برد، در سال گذشته چهار تا پنج هزار میلیارد تومان مالیات‌های مخفی با کمک نهادهای مختلف کشف شد. بدهی به خزانه تا پایان سال پرداخت می‌شود چندی‌پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمدباقر نوبخت را به مجلس فراخواندند تا درباره برداشت ١٢هزارمیلیاردی از خزانه برای پرداخت یارانه نقدی از وی توضیحاتی بخواهند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با برداشت این پول از خزانه به مجلس توضیحاتی ارائه کرده بود که در جلسه دیروز این توضیحات را شفاف‌تر مطرح کرد. به گفته نوبخت، با وجود آنکه دولت تلاش‌های زیادی کرده است تا هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را کاهش دهد و با غربالگری یارانه‌بگیران، غیر نیازمندان را از چرخه دریافت یارانه حذف کند، اما تاکنون توفیق قابل توجهی به دست نیاورده است.

وی ادامه داد: منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین مجوز برداشت از خزانه تأمین می‌شود که در چند سال اخیر، حدود ۴٨ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد. این در حالی است که آنچه در سال‌های اخیر از درآمد این بخش به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده، حدود ٣٢ هزار میلیارد تومان است.نوبخت گفت: با توجه به اینکه از سال ١٣٩٢ تنها یک بار افزایش قیمت حامل انرژی داشتیم، اگر قرار باشد منابع تا ۴٨ هزار میلیارد مجوز قانون بودجه پیش برود، باید قیمت حامل‌های انرژی به طور قابل‌توجهی افزایش یابد.به گفته وی برداشت دولت از خزانه به دلیل تأمین سهم شرکت پالایش و پخش و شرکت نفت ایران بوده است. هر یک از این دو شرکت از محل فروش محصولات خود باید شش هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌کردند.

اما به دلیل بدهی مالیاتی و سود سهامی که این شرکت‌ها باید پرداخت می‌کردند، سازمان مالیاتی با حکم دادگاه پول آنها را توقیف کرد و این دو شرکت نتوانستند سهم خود را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کنند. برای تأمین این بدهی و جلوگیری از تأخیر در پرداخت یارانه، این مبلغ از خزانه برداشت شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این پول تا قبل از پایان سال به خزانه بازگشت داده خواهد شد. عدم تخصیص بودجه برای بحران آب در حالی که پیش از این نوبخت «آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی» را سه بحران اصلی کشور معرفی کرده بود اما در جریان بودجه‌نویسی، برای بحران آب و محیط زیست منابع مطمئنی در نظر نگرفته است.