ماه متفاوت «سود» در بازار بدهی

دنیای اقتصاد : معاملات بهمن‌ماه فرابورس با جهش معنادار نرخ سود در بازار بدهی به پایان رسید. بازدهی بازار بدهی که از شهریورماه و همزمان با کاهش نرخ سود بانکی وارد یک دوره از ثبات و سیر نزولی شده بود، در بهمن‌ماه با بروز التهابات در بازار ارز و چرخش انتظارها نسبت به نرخ سود بدون ریسک وارد فاز تازه‌ای شد. به این ترتیب، در واپسین روزهای بهمن‌ماه گمانه‌زنی‌های فعالان بازار بدهی با ارائه بسته سرمایه‌گذاری جدید از سوی سیاست‌گذار پولی رنگ واقعیت گرفت و نرخ سود در بازار پول به سطح ۲۰ افزایش یافت. متعاقب آن نرخ بازدهی در بازار بدهی نیز به سطح بالای ۲۱درصدی رسید.

شاخص فرابورس نیز طی دادوستدهای بهمن‌ماه حدود ۴/ ۱درصد افزایش یافت و در ارتفاع ۱۰۹۸ واحدی قرار گرفت. همزمان، ارزش کل بازارهای فرابورسی در این ماه، رشد ۴/ ۸ درصد را تجربه کرده است. با مقایسه این دو معیار می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ارزش اوراق بهادار در بازار ابزارهای نوین مالی در کنار بازارهای پایه رونق بیشتری نسبت به بازارهای اول و دوم فرابورسی داشته و در نتیجه رشد بیشتری را ثبت کرده است.
رصد تحولات در بازار بدهی

ماه گذشته بازار بدهی شاهد تحولات جدی‌ بود. جهش معنادار نرخ سود در این بازار، عرضه هفت مرحله دیگر از اوراق اسناد خزانه و افزایش گردش نقدینگی در یک ماه گذشته از رویدادهای مهم این بازار بود. با پیوستن این اوراق جدید به جمع اوراق اسناد خزانه ضمن توسعه بازار بدهی، نقدینگی بیشتری در این بازار به گردش در آمد. میانگین ارزش معاملات اسناد خزانه در بهمن‌ماه به ۶۲ میلیارد تومان رقم خورد. در مجموع حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان برگه اسناد خزانه در این یک ماه دست به دست شد. این در حالی بود که در دی‌ماه حدود ۸۳۲ میلیارد تومان اسناد خزانه بین فعالان فرابورسی مبادله شد که میانگین آن، رقم ۴۰ میلیارد تومان را برای ۲۱ روز معاملاتی نشان می‌دهد. مقایسه این ارقام از رشد ۵۶ درصدی ارزش معاملات اسناد خزانه طی یک ماه اخیر حکایت دارد. افزایش گردش نقدینگی در این بازار را می‌توان به دو عامل عمده نسبت داد: یکی افزایش عرضه اوراق جدید در بازار بدهی از سوی عرضه‌کننده-خزانه‌داری کل کشور- و دیگری رشد نرخ سود این اوراق در یک ماه گذشته. هر چند نمی‌توان رابطه علّی بین عرضه اوراق جدید و جریان نقدینگی را در این بازار نشان داد اما آنچه اهمیت دارد رشد همزمان ارزش معاملات در این بازار و عرضه اوراق جدید است.

اتفاقی که در روزهای پایانی بهمن‌ماه رخ داد افزایش موقت نرخ سود در بازار پول بود که تاثیر مستقیم خود را بر قیمت و بازده اوراق بدهی بر جا گذاشت. به بیان دیگر، در آخرین روزهای بهمن‌‌ماه شاهد ارائه بسته سیاستی جدیدی از سوی بانک مرکزی برای مهار نوسان‌‌های پردامنه در بازار ارز بودیم. یکی از محورهای سه‌گانه این بسته سیاستی افزایش نرخ سود بانکی از رهگذر انتشار اوراق گواهی سپرده از سوی بانک‌ها به مدت دو هفته بود. معنای تلویحی این بسته ضدالتهاب ارزی، افزایش نرخ سود بانکی و متعاقب آن نرخ سود اوراق بدهی بود.اما روند صعودی نرخ سود در بازار بدهی پیش از این و از روزهای ابتدای بهمن‌ماه کلید خورد. در حالی که نرخ‌های موثر سود سالانه در ماه‌های پیش از این برای اوراق اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان کم‌ریسک‌ترین ابزار موجود در بازار بدهی به ۱۵ درصد و حتی کمتر از آن رسیده بود، در میانه بهمن ماه و همزمان با افزایش التهاب ارزی این نرخ به سرعت به بالاتر از ۱۷ درصد برای سررسیدهای سال آینده و بیش از ۱۸ درصد برای اوراق با سررسید ۹۸ رسید.

ماجرا از آنجا آغاز شد که نرخ ارز بر خلاف سال‌های گذشته، پس از عبور از فصل اوج تقاضای تجاری-میانه دی‌ماه- نوسان‌های زیادی را تجربه کرد و موجب افزایش نگرانی و نااطمینانی‌ها نسبت به سرنوشت این نرخ و تاثیر آن بر تعادل در سایر بازارهای دارایی شد. همین امر گمانه‌زنی‌ها را نسبت به افزایش نرخ سود بانکی بیشتر کرد. باور این بود که سیاست‌گذار ارزی به منظور کنترل نقدینگی سرگردان در بازار ارز و مهار دلار راهی جز افزایش نرخ سود و هدایت نقدینگی به سمت شبکه بانکی کشور ندارد.از این رو فعالان بازار سرمایه و بدهی طی یک ماه گذشته، یک نگاه به تحولات ارزی و از سوی دیگر به نرخ سود در بازار پول چشم دوخته بودند. نوسان‌های پردامنه و اظهارنظرهای بی‌تاثیر مقامات پولی و نزدیک شدن نرخ دلار به مرز ۵ هزار تومان باعث شدند تا نگرانی‌ها به حد آستانه‌ای خود رسیده و به همین دلیل فشارها روی سیاستگذار ارزی بیشتر شود. در نتیجه این تحولات، سیاستگذار ارزی به ناچار در چهارشنبه هفته گذشته تن به افزایش مجدد نرخ سود بانکی داد تا به این ترتیب، نرخ سود اسمی بدون ریسک به‌صورت مقطعی در سطح ۲۰ درصد قرار بگیرد.

پیامد چنین تصمیمی کاهش قیمت اوراق بدهی و در نتیجه رشد نرخ بازده آنها به بالای ۲۰ درصد-به دلیل رابطه معکوس بازده و قیمت اوراق با درآمد ثابت- بود. سرانجام تاثیر مستقیم این تصمیم به خوبی نمایان شد و نرخ سود اوراق اسناد خزانه در نخستین روز معاملات پس از اجرای این بخشنامه جهش بیش از دو درصدی را به نمایش گذاشت. به این ترتیب، افزایش ارزش معاملات اوراق اسناد خزانه به ویژه در روزهای پایانی بهمن‌ماه را می‌توان در افزایش بازدهی یا نرخ سود بدون ریسک این اوراق و همچنین عرضه اوراق جدید با نماد «اخزا» جست‌و‌جو کرد. اکنون ۱۴ مرحله از اوراق اسناد خزانه در بازار بدهی در حال دادوستد است؛ در حالی که در پایان دی‌ماه تنها ۸ مرحله از این اوراق بین فعالان بازار دست‌به‌دست می‌شد. نکته‌ای که در این باره قابل ذکر است اثرپذیری پایین قیمت اوراق نسبت به عرضه است. به عبارت ساده‌تر، قیمت‌ها در این بازار به دلیل مازاد تقاضای موجود برای اوراق بدهی همچنان در سطوحی پایین‌تر از تعادل رقم می‌خورد بنابراین تقاضای اضافی می‌تواند عرضه اوراق جدید را به راحتی جذب کند.به همین دلیل قیمت‌ها از عرضه چندان تاثیرپذیر نیستند. آنچه تغییرات قیمتی این اوراق را به‌طور مستقیم دستخوش نوسان می‌کند تغییرات نرخ سود بدون ریسک در بازار پول است.

همزمان با رونق در بازار بدهی شاهد افت ارزش معاملات سهام فرابورسی در بازارهای اول و دوم بودیم. کاهش تقاضا موجب شد تا گردش نقدینگی در این دو بازار حدود ۳۴ درصد کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، داده‌ها از افزایش تحرک سهامداران این دو بازار طی یک ماه گذشته حکایت دارد. به بیان دقیق‌تر، تعداد معاملات بازارهای اول و دوم به‌عنوان معیاری از پویایی سهامداران رشد ۶۴ درصدی را در بهمن‌ماه به نمایش گذاشت. همچنین، سهامداران فرابورسی حدود ۳۱ درصد بیشتر از دی‌ماه سهام دست‌به‌دست کردند. حاصل این دادوستدها رشد ۴/ ۱ درصدی شاخص کل فرابورس بود.نکته دیگر در رابطه با سهام فرابورسی، کاهش نوسان شاخص در بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل است. هر چند در یک ماه گذشته ریزش شاخص سهام بورس‌های جهانی و متعاقب آن افت مقطعی قیمت کالاهای جهانی موجب فشار بر قیمت‌ها و در نتیجه افت ارزش سهام فرابورسی شد. اما شدت این تاثیر چندان زیاد نبود. با این وجود، افزایش تلاطم‌ها در بازار جهانی و تشدید نوسان‌ها در نرخ‌های ارز داخلی موجب بروز نااطمینانی‌ها و در نتیجه ایجاد فضای احتیاطی بیشتر در معاملات سهام کشور شد. پیامد چنین رویدادی عقب‌نشینی سهامداران در بازار و کاهش گردش نقدینگی بود. به‌طوری که میانگین ارزش معاملات سهام در بازار اول و دوم، با افت ۱۵ درصدی در بهمن‌ماه به ۳۰ میلیارد تومان کاهش یافت.
رصد صنایع فرابورسی در بهمن ماه

در مقیاس صنایع فرابورسی حدود ۴۰ درصد نقدینگی در گروه‌های فلزات اساسی و گروه پتروشیمی جابه‌جا شد. همچنین گروه حمل‌ونقل و گروه سرمایه‌گذاری به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم بیشترین گردش نقدینگی در بین صنایع فرابورسی قرار گرفتند. به‌طور کلی، بررسی گردش نقدینگی در صنایع فرابورسی حاکی از اختصاص ۹۰ درصد سرمایه به معاملات سهام نیمی از صنایع ۲۴ گانه‌ فرابورس است. افزون بر این، بررسی‌ها حکایت از رشد شاخص ۱۱ گروه فرابورسی دارد. عنوان بیشترین رشد شاخص فرابورسی طی یک ماه گذشته به ترتیب، به گروه‌های اطلاعات و ارتباطات، انبوه‌سازی و گروه خرده‌فروشی با رشد به ترتیب ۵/ ۶، ۴ و ۹/ ۳ درصد اختصاص دارد. نام صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی نیز در بین گروه‌ها با رشد شاخص به چشم می‌خورد. در مقابل، شاخص ۱۲ گروه فرابورسی در معاملات بهمن‌ماه با افت روبه‌رو شد. در این میان، گروه‌های پیمانکاری صنعتی، قند و شکر و گروه دارویی فرابورس به ترتیب با کاهش ۹، ۶ و ۵ درصدی بیشترین افت شاخص صنایع را طی معاملات ماه بهمن به ثبت رساندند. شاخص گروه سیمان فرابورس نیز در توقف تک‌نمادش همچنان بدون تغییر مانده است.از دیگر سو، ارزش معاملات سهام در بازار پایه نیز در یک ماه اخیر ۱۴ درصد رشد نشان داد.