«شبه دستوری» دیگر برای کاهش نرخ سود

تیرماه ۹۵ شورای پول و اعتبار مصوب کرد نرخ سود سپرده بانکی باید حداکثر ۱۵ درصد باشد؛ مصوبه‌ای که هرگز اجرا نشد. سیاست شبه دستوری که از سال ۹۳ تا ۹۵ نرخ سود را از ۲۲ درصد به ۱۸ درصد رسانده بود، این بار اصلا کارایی نداشت.

«شبه دستوری» دیگر برای کاهش نرخ سود

بانک‌هایی که خودشان برای کاهش نرخ پا پیش گذاشته بودند، اواخر سال ۹۵ طرح‌هایی از توبره بیرون آوردند که در آن نرخ‌های ۲۳ درصدی هم دیده می‌شد. اسفندماه سال گذشته، وقتی از آن بانک‌ها پرسیدیم که این ۲۳ درصد چیست و آن ۱۵ درصد چه؟ پاسخ شنیدیم که طرح‌های ویژه آخر سالی است!

اما چه شده بود که در سال گذشته نه تنها مصوبه کاهش نرخ سود اجرا نشد، بلکه نرخ‌ها دوباره تا مقادیر روزهای ابتدایی دولت یازدهم یعنی ۲۳ درصد هم بالا رفت؟ برخی مسئولان در پاسخ می‌گفتند امان از این موسسات غیرمجاز و رقابت منفی که ایجاد کرده اند! اما غیرمجازها فقط یک سوی ماجرا بودند (بماند که بانک‌های بزرگ دولتی که علی القاعده مجاز هستند، هم وارد این بازی شدند و هم اکنون نیز نرخ‌های سود قابل توجه پرداخت می‌کنند!)

از اخزا و سخا تا گندم ۹۷۰۷۲!

سوی دیگر ماجرا، نه موسسات غیرمجاز، بلکه اوراق بدهی دولت بود؛ اوراقی که با نرخ‌های بیش از ۲۲ درصد ( و نرخ موثر ۲۷ تا ۲۹ درصد طبق اعلام وزارت اقتصاد) کشف قیمت شد. اگرچه “نرخ”‌ها سر به فلک می‌کشید، دولت در “حجم” انتشار این اوراق هم چیزی کم نگذاشت؛ ۴.۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت (سخا ۱ وسخا ۲)، ۸.۵ هزار میلیارد تومان هم اسناد خزانه اسلامی (اخزا ۶ تا اخزا۱۱)، ۳.۵ هزار میلیارد تومان هم انواع اوراق مرابحه و اجاره و هزار میلیارد تومان هم اوراق مرابحه سلامت.

وقتی هم که نوبت به خرید گندم رسید دولت دست از سر بازار بدهی برنداشت؛ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم لازم بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان از آن از طریق انتشار انواع اوراق مرابحه و سلف و. .. تامین شد. همین الان می‌توانید نماد گندم۹۷۰۷۲ را با نرخ سود ۲۰ درصد در فرابورس ببینید و اگر کسی فروخت، بخرید!

وقتی این حجم از اوراق با نرخ‌های ۲۰ تا ۳۰ درصد توسط دولت عرضه شد، بانک‌ها بهانه خوبی داشتند تا به هیچ مصوبه‌ای پای‌بند نباشند. بنابراین نرخ سود بانکی، سال ۹۵ را با نرخ‌های سال ۹۲ به پایان برد.

اعتراض‌هایی که کمی دیر بود!

رفتار دولت در انتشار این حجم از اوراق، آن هم نه فقط برای پرداخت بدهی، بلکه برای خرید گندم، قابل قبول نبود اما کمتر به این موضوع اعتراض شد تا این که انتخابات تمام شد. بعد از انتخابات، رئیس کل بانک مرکزی، صریحا از “انتشار بی رویه اوراق بدهی” توسط دولت انتقاد کرد و آن را عاملی برای پایین نیامدن نرخ سود دانست (اظهارات سیف در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، مورخ ۱۰ تیرماه ۹۶).

بعد از سیف، عبده عضو شورای عالی بورس هم با ادبیات تندتری به این اقدامات دولت حمله کرد. او از این که دولت وارد بازی نرخ سود شده انتقاد کرد و گفت قرار نبود دولت به بازار بدهی به عنوان منبع درآمدی نگاه کند. شاید اگر این اعتراضات کمی زودتر صورت می‌پذیرفت، می‌توانست مانع از آثار سوء آن بر بازار پول و وضعیت نرخ سود بانکی شود اما این اعتراضات، برای سال ۹۵ که هیچ، برای ۹۶ هم روزنه امیدی ایجاد نکرده است؛ چرا که دولت تازه با اوراق جدید خود یعنی سخاب، آن هم با نرخ‌های نجومی به بازار آمده است.

و حالا “سخاب”!

دولت می‌خواست باز هم اوراق اخزایش را در فرابورس منتشر کند اما سازمان بورس دیگر این اوراق را پذیرش نکرد؛ دلیل آن هم خشکسالی مالی بورس بود که با انتشار این اوراق، شرایط را بدتر کرده بود و می‌کرد. اما دولت اسم اوراق را عوض کرد و از طریق شبکه بانکی اوراق جدید بدهی اش را منتشر کرد. اوراقی که حالا تا ۴۰ درصد هم تنزیل می‌شود! دولت تاکنون حدود ۵ هزار میلیارد تومان سخاب منتشر کرده و ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم در آستانه انتشار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفته است که کمیته‌ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بر عرضه و نوسانات نرخ سود این اوراق نظارت می‌کند اما ظاهرا تاکنون نتوانسته است نرخ سود این اوراق را کنترل کند.

یک دستور دیگر در شرایط پیچیده متغیرهای اقتصادی

بانک مرکزی، حالا می‌گوید که همه زمینه‌های بالارفتن نرخ سود بانکی، از جمله بازار بدهی، را کنترل و ابلاغ کرده است که نرخ سود مصوب ۱۵ درصدیِ تیر ۹۵، اجرا شود. اگر اجرا نشود نظارت شده و متخلفان جریمه می‌شوند!

شاید فرض بر این شده که بازار بدهی چند ده هزار میلیاردی در برابر بازار چندصدهزار میلیاردی پول، تعیین کننده نیست که البته فرض غلطی است، چرا که سال قبل همین بازار ۲۰ هزار میلیاردی، بازار ۴۰۰ هزار میلیاردی پول را به هم ریخت. فارغ از همه این‌ها ، عرضه اوراق سخاب با نرخ ۴۰ درصدی توسط پیمانکارانِ مستاصل، بیانگرِ واقعیت‌های تلخی است که نمی‌توان چشم بر آن بست و امیدوار بود که دستور جدید بانک مرکزی برای رعایت نرخ‌های ۱۵ درصدی رعایت شود. وقتی یک پیمانکار حاضر است برگه ۱۰۰ هزار تومانیِ یک ساله را برای دریافت نقدینگی ۶۰ هزار تومان بفروشد، یعنی عطش نقدینگی آن قدر بالاست که انگیزه برای دورزدن نرخ‌ها را ایجاد خواهد کرد.

وقتی زمینه و واقعیت‌های اقتصادی این گونه است، بعید است که «دستور»، کاری از پیش ببرد. به خصوص آن که اوضاع از سال ۹۵ به مراتب بدتر است. مهم تر از همه این که نرخ تورم صعودی شده است و نیروی کافی برای افزایش نرخ سود ایجاد خواهد کرد. علاوه بر آن، شرایط بازار بدهی نیز از نظر حجم و نرخ بدتر از سال گذشته است.

واقعیت این است که در سال ۹۵ فرصت‌های خوبی برای کاهش و تثبیت نرخ سود از دست رفت و حالا در وضعیت پیچیده نرخ‌های تورم، ارز و سود، کار به هیچ وجه آسان نیست.

روز تصمیم‌های سخت

در مقام پیشنهاد، باید توجه شود که نمی‌توان همزمان همه چیز را خوب نگه داشت. اقتصاد در این وضعیت پیچیده نیاز به جراحی دارد و این جراحی خون ریزی هم خواهد داشت. باید پذیرفت که نمی‌توان همزمان هم با انتشار اوراق بدهی، بدهی دولت تسویه شود، هم نرخ سود کاهش یابد، هم گندم به طور کامل خرید تضمینی شود، هم به بانک‌ها الزام شود که ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق تولید پرداخت کنند، هم انتظار رونق بورس را داشت و هم فنر نرخ ارز را در نرخ‌های غیرواقعی فشرد! سیاست گذار (اعم از بانک مرکزی و دولت) باید تصمیم بگیرد و اگر قرار است نرخ سود کاهش یابد، عواقب و الزامات آن را بپذیرد وگرنه دستور و شبه دستور دردی را دوا نخواهد کرد.