سود ۴۶ درصدی اوراق خزانه در بازار سیاه

در شرایطی که بازار سرمایه تمام تلاش خود را به کار بسته است تا بتواند همزمان هم شفاف باشد و هم سودآور ، چند ماهی است که اسناد خزانه اسلامی موسوم به سخاب به بازار آمده است ، این اسناد ابتدا به بازار سرمایه ارائه شد و بورس ظاهراً به دلیل عدم همخوانی با کلیت بازار از پذیرش آنها سر باز زد، این اسناد اما توسط بانک دولتی در بازار سیاه و در مجاری غیر از کانال کارگزاری عرضه می‌شود و با نرخ سود بالای ۳۰ درصد در حال تنزیل است ، سودی که تا ۴۰ درصد نیز امکان پرداخت خواهد داشت. چنین سودی در زمانی که صحبت از کاهش سود بانکی است ، عملاً بازار سرمایه را دچار مشکل خوهد کرد. این اسناد البته با عاملیت بانک ملی منتشر می‌شود و این موضوع کمی مسائل را بغرنج‌تر کرده است.

سود ۴۶ درصدی اوراق خزانه در بازار سیاه

اگر سری به برخی بانک‌ها که در آن سخاب معامله می‌شود بزنید تعجب خواهید کرد ، اکثر مدیر سرمایه‌گذاری‌ها ، مدیران سبدگردان و صندوق‌ها و فعالان شناخته شده بازار را آنجا مشاهده می‌کنید، (سخاب اوراقی که بابت بدهی به پیمانکاران دادن و در بازار سرمایه معامله نمی‌شود، نرخ موثر این اوراق در حدود ٣۵ الی ۴٠ درصد در حال معامله است)

عرضه سخاب

چند ماهی است که اوراق بدهی دیگری با نام «اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) در بازار سیاه معامله می‌شود و هنوز راه به بازار سرمایه نیافته است. گویا دلیل آن ضربه‌ای است که اسناد خزانه به بازار سرمایه زد و موجب شد تا سازمان بورس از پذیرش آن اجتناب کند و به همین دلیل هم بازار سیاه سخاب راه افتاد. اما آنچه مشخص است اینکه طبق قانون، اوراق دولتی باید در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار خریدوفروش شود. در بازار سیاه کشف قیمت به درستی صورت نمی‌گیرد؛ ضمن آنکه در آن دلالی، سوداگری و پول‌شویی انجام می‌شود. اگر اوراق در بازار سیاه باشد، نرخ معاملاتی آن به شکل نادرست بالا خواهد بود که باعث افزایش هزینه تنزیل پیمانکار می‌شود؛ در حالی که اگر در بورس پذیرش شود، به قیمت درست مورد معامله قرار می‌گیرد و هزینه پیمانکار کاهش می‌یابد، ضمن آنکه شفافیت را به دنبال دارد.

بازار بی‌رمق

دولت یازدهم سال گذشته به وسیله اوراق بدهی، هشت هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کرد. «اخزا»هایی که به تعبیر برخی، بازار را خشکاند. سیلی سیاستگذاری بر صورت بورس به حدی محکم بود که آن را گیج کرد و از برنامه‌های خود بازداشت؛ عرضه‌های اولیه‌ای که زمستان سال گذشته در صف ورود به بازار بودند اما اوراق دولتی خارج از صف، در ورود را به روی آنها بست و به انبار راند و تا همین اواخر هم قدم گذاشتن شرکت‌های جدید در این بازار قدغن بود تا اینکه بالاخره عرضه «به‌پرداخت ملت» قفل را شکست و به نظر می‌آید بورس و فرابورس در تلاش هستند تا ریتم عرضه‌های اولیه را از سر بگیرند. اما بازار همچنان از کمبود نقدینگی رنج می‌برد؛ از یک سو، انتشار اوراق بدهی دولت با حجم بالا در سال گذشته نقدینگی را به سمت خود کشاند و از سویی دیگر، سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در بانک‌ها که گویا فقط یک ترفند برای دور زدن بانک مرکزی به‌منظور پیشنهاد نرخ سود بالاتر برای کسب سپرده بیشتر بود، پول‌ها را از کف بازار جمع و راهی بانک‌ها کرد. بماند که مردم هم به بازار سرمایه بی‌اعتمادند به‌خصوص بعد از افت شدیدی که پس از دعوت دولت یازدهم به سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه رخ داد و آنها را بیشتر از بازار دور کرد. طبیعی است که مردم با وجود نرخ‌های سود اغواکننده بانک‌ها، ترجیح می‌دهند پول‌هایشان را به آنها بسپارند.

بازار سیاه

البته که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بازار بدهی در ایران باید تقویت شود و در تمام دنیا چنین بازاری وجود دارد و ابزار بدهی می‌تواند به دولت کمک کند تا چرخ اقتصاد را بهتر بچرخاند و آن را اهرمی کند اما نکته حائز اهمیت، مهندسی این روند است؛ اینکه چطور به بازار بدهی جان داده شود تا جان بازاری دیگر را نگیرد.حال چند وقتی است که اوراق دیگری با نام «اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب)» از سوی دولت (با عاملیت بانک ملی) برای تسویه بدهی با پیمانکاران منتشر شده که البته این بار هنوز به بازار سرمایه راه پیدا نکرده است و در بازار سیاه معامله می‌شود. شنیده شده که پیمانکاران تا ۱۷ هزار میلیارد تومان از این اوراق گرفته‌اند. نکته مهم قابل توجه این است که طبق تبصره بند «ب» ماده ۱۰ بخش سوم (نظام پولی و بانکی و تامین منابع مالی)‌ برنامه ششم توسعه، خریدوفروش اوراق منتشر شده توسط دولت تنها در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و خارج از این بازارها ملغی و بلااثر است. این تبصره اذعان می‌دارد: «اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی‌باشد. بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آنها منتشر می‌شود، باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر کنند.» اما دولت بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی‌بر اینکه خرید و فروش این اوراق در بانک ملی انجام شود؛ این اقدام برخلاف برنامه ششم است و هرچند خرید و فروش این اوراق بنا بر بخشنامه دولت از طریق بانک ملی انجام می‌شود و شاید مشکلی ایجاد نشود اما به هر حال دولت مکلف به رعایت قانون است و این اقدام مغایر با قانون بوده و باید فکری برای آن کرد. این مسئله، لزوم پذیرش اوراق «سخاب» در بازار سرمایه را تقویت می‌کند و به نظر می‌آید تنها راه پیش رو برای ادامه معاملات این اوراق به شکل قانونی، همین بازار باشد که البته احتمال دارد این اتفاق به‌زودی نیفتد، چرا که باید شرایط لازم برای پذیرش کسب شود و بازار کشش آن را داشته باشد. به این ترتیب قیمت آن هم واقعی‌تر می‌شود و شفافیت افزایش می‌یابد؛ موضوعی که در حال حاضر جای خالی آن حس می‌شود، به‌طوری که آگهی خرید و فروش این اوراق را در سایت‌های اینترنتی و حتی سایت «دیوار» می‌توان دید.

سخاب باید در بازار سرمایه پذیرش شود

این اوراق اکنون توجه بسیاری از اهالی بازار سرمایه را به خود جلب کرده و آنها در حال نقد کردن پول خود برای خرید آن هستند. اوراقی که قیمت‌های پایین‌تری دارید که در نتیجه آن، سود سرمایه‌گذاران بیشتر از سایر ابزارهای با درآمد ثابت است. هرچند برخی معتقدند این اوراق باید در بازار سرمایه پذیرش شود اما به نظر می‌آید سازمان بورس به دنبال پذیرش «اخزا» در سال گذشته و ضربه‌ای که به بازار وارد شد، جرئت پذیرش «سخاب» را ندارد؛ در حال حاضر نقدینگی بازار بسیار پایین است و کشش این اوراق جدید را ندارد و اگر هم قرار بر پذیرش آن شود، احتمالا مدت زمانی طول خواهد کشید تا این اتفاق بیفتد. به هر حال اگر این اوراق در بازار سرمایه پذیرش نشود، زمینه دلالی و فقدان شفافیت فراهم می‌شود و اگر هم پذیرش شود، ترس از تکرار تجربه تلخ زمستان سال ۱۳۹۵ به خاطر پذیرش با حجم بالا در زمان نامناسب وجود دارد. بازار بدهی ذاتا باعث تقویت اقتصاد می‌شود و به هر حال و براساس قانون، این اوراق باید در بازاری متشکل معامله شود. بنابراین، به نظر می‌آید دیر یا زود این اوراق وارد بازار سرمایه شود اما آنچه از سکانداران اقتصاد انتظار می‌رود، مدیریت درست این روند است به‌طوری که بازار سرمایه بار دیگر زخمی و قربانی بدهی دولت نشود.اشخاص در سطوح مختلف می‌توانند از بدهی استفاده کنند که در بازارهای مالی به آن «اهرم» گفته می‌شود. استفاده از بدهی و اهرم موجب ورود نقدینگی و بهبود عملکرد می‌شود. این حق برای دولت‌ها هم وجود دارد که با تضمین خود، اوراقی منتشر کنند تا چرخ مملکت را بچرخاند. تا پیش از دولت یازدهم، رقمی که در بودجه برای انتشار اوراق بدهی پیش‌بینی می‌شد، بسیار پایین و آن هم در قالب انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های انتفاعی بود و درواقع می‌توان گفت دولت از بدهی استفاده نمی‌کرد و درآمد خود را هزینه می‌کرد و اهرمی در این میان مورد استفاده قرار نمی‌گرفت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، تیم اقتصادی تصمیم به استفاده از اهرم گرفت؛ به این ترتیب که اوراقی به تضمین دولت در سررسیدهای مختلف منتشر شود. مشابه این کار در دنیا نیز انجام می‌شود. بنابراین به تناسب هدف، کارِ مهندسی انجام می‌شود و اوراق منتشر می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد و در آینده پرداخت می‌شود. می‌توان گفت دولت هیچگاه از جیب خود پولی پرداخت نمی‌کند و با انتشار اوراق جدید، پول اوراق قبلی را می‌پردازد و درواقع برای تسویه بدهی قبلی، بدهی جدید ایجاد می‌کند و این روند ادامه‌دار است و با مدیریت درست می‌توان آن را به خوبی پیش برد.مسئله قابل توجه دیگر این است که این اوراق در کوتاه‌مدت رقیب بازار پول می‌شود. وقتی دولت دست به انتشار اوراق بزند، نقدینگی را به سمت خود جذب می‌کند و این به معنای خروج نقدینگی از شبکه بانکی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند برای بانک‌ها مشکل‌ساز باشد؛ چرا که تا پیش از آن، مردم پول‌های خود را در بانک‌ها سپرده می‌کردند اما حالا به سمت خرید اوراق دولتی می‌روند، بنابراین چنین اتفاقی در وهله اول و کوتاه‌مدت، بر مشکل نظام پولی می‌افزاید اما پس از مدتی می‌تواند منجر به رونق و راه افتادن صنعت شود و پول از مجرای دیگری وارد بانک می‌شود.

۴۶ درصد سود

محمد شریف‌پور، فعال بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: اوراق «سخاب» در شعب منتخب بانک ملی قابل معامله شد. دارنده اوراق «سخاب» می‌تواند پس از یافتن مشتری به شعب منتخب بانک ملی مراجعه کرده و اوراق را انتقال دهد. فروشنده یا دارنده اوراق، پیمانکاران هستند و هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند برای خرید مراجعه کند و معمولا دارنده اوراق به سبب نیاز به نقدینگی با کسر ۲۰ تا ۳۰ درصد از مبلغ اسمی اوراق، اقدام به فروش اوراقی که سررسید آنها تقریبا چهار ماه دیگر است، می‌کند. در حال حاضر این رقم حدود ۳۵ درصد تنزیل یافته است اما با ایجاد سفته‌بازی روی آن نرخ موثر آن به ۴۶درصد نیز رسیده است. وی در ادامه افزود: آنچه ما را شوکه کرد این است که چگونه مقامات متولی به صرف پاسخ منفی بازار سرمایه چنین ریسک عظیمی را به بازار تحمیل کردند ، نرخ ۴۶ درصد در این اوضاع اوراق بهادار موضوع کمی نیست که آنها این‌چنین نسبت به آن بی‌تفاوت باشند و بدون هماهنگی با بازار سرمایه آن را عرضه کنند آن هم در چنین بستر غیر معمولی که بعضاً در گروه‌های تلگرامی و اپلیکیشن‌ها باید عرضه آن صورت گیرد. وی افزود: فرابورس اعلام کرده است که در صورتی که سخاب اصلاح شود، حاضر است با آغوش باز آن را بپذیرد و به نظر من عرضه‌کنندگان باید از این فرصت استفاده کنند.

عجز بانک مرکزی

اما این غفلت و تعلل بازار سرمایه نسبت به «سخاب»، منجر به این شد که در نهایت بانک مرکزی این اوراق را در خارج از بورس منتشر کند و به این ترتیب بازار ثانویه آن را در برخی بانک‌های دولتی راه‌اندازی کرد. شرکت کارگزاری اسناد سخاب حاضر به گفتگو با آفتاب اقتصادی نشدند ، اما آنها در سایت خود در باره‌ای این موضوع مطلبی را منتشر کرده‌اند که در قسمتی از آن نوشته‌اند: « در مقطع کنونی بازار سهام با رقیب جدی به نام “سخاب” مواجه شده که بازدهی این اوراق، بازدهی هر نوع ابزار سرمایه‌گذاری دیگری را با چالش جدی مواجه کرده است. باید توجه کرد که بخشی از دلایل بالا بودن بازدهی سخاب ناشی از صرف ریسک نقدشوندگی است که در خارج از بورس قابل معامله است. در واقع اعتراضات سال گذشته فعالین بازار سهام در خصوص عرضه‌ “اخزا” در بازار و تصمیم مسئولین بازار به خارج کردن این اوراق از بازار سرمایه، به جای رونق بیشتر بازار سهام در نهایت منجر به افزایش بازدهی سخاب شده که رقیب جدی برای بازار خواهد بود». حال باید مقامات بانک ملی و بانک مرکزی پاسخگو باشند که بر اساس چه مکانیزم هماهنگ‌شده‌ای این شرکت چنین اظهار نظری می‌کند و مگر نه آن که مسئولیت حفظ منافع بازار سرمایه بر عهده‌ی نهادهای مسئول از جمله وزارت اقتصاد است.