سودهای جذاب، در بازار غیرشفاف اوراق خزانه

پروانه میرزایی

دولت تصمیم گرفته است ، انتشار اوراق جدیدی از اسناد مزبور با نمادهای «سخا۱» و «سخا۲» با سررسید کوتاه‌مدت را انجام دهد. به این ترتیب است معاملات ثانویه این اوراق در فرابورس ایران صورت گیرد. دولت در سال جاری تصمیم به انتشار دو سری اسناد خزانه اسلامی دارد که بخشی از آن در چارچوب بند «ه» و بخشی دیگر در راستای بند «ز» قانون بودجه سال ۹۵ به طلبکاران غیردولتی خواهد بود، بر این اساس انتشار بخشی از این اسناد در ادامه اخزاهای پیشین( اسناد خزانه اسلامی) بوده و در قالب نمادهای اخزا ۷ تا ۱۱ قرار خواهند گرفت. دسته دیگر این اوراق در چارچوب بند «ز» قانون بودجه منتشر شده‌اند که در قالب نمادهای «سخا۱» و «سخا۲» به بازار معرفی می‌شوند. اگرچه در اسفند ماه سال گذشته، قرار بود این اوراق در فرابورس منتشر شود، اما به دلیل عدم شفافیت در بورس عرضه نشد.

بازار غیرشفاف اوراق بدهی

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه گفت: سال گذشته؛ تغییری در نرخ سود اسناد خزانه اسلامی با نام اخزا ۱ و ۲ که زمان سررسید آن نزدیک است، صورت گرفت و نرخ سود آن نزدیک به ۲۱ و ۲۳ درصد اعلام شد.

وی افزود : در حال حاضر ما یک نوعی دیگر از اسناد خزانه اسلامی با نام”سخاب”داریم، که این را دولت برای پرداخت بدهی های خود منتشر می کند. سود آن ۴۰ درصد اعلام شده و فراتر از اسناد خزانه اسلامی است که در بازار سرمایه، در حال حاضر عرضه نمی شود.

دارابی با بیان اینکه این که نرخ سود فراتر از انتظارات بازار بورس بوده، ادامه داد : این موضوع به عدم خرید اوراق توسط بورس در سال گذشته باز می گردد ، زیرا درآن موقع موضع گیری های مناسبی نسبت به اسناد خزانه اسلامی صورت نگرفت، در نتیجه بورس این اسناد را نپذیرفت وسبب ایجاد بازار غیرشفاف شد .

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد : با توجه به وضعیت بازار نرخ اعلام شده این اوراق دولتی ، این بازار کشش افزایش قیمت ها را ندارد و این موضوع به عدم خرید اخزا ۱ و ۲، نیز ممکن است منجرشود .

نصیری کارشناس دیگر بازار سرمایه، درخصوص عرضه غیرشفاف اوراق سخا گفت: چون دولت تعهدی نمی دهد، که در زمان ۴۰ تا ۹۰ روز، این اوراق بدهی را به بخش غیردولتی بپردازد، سبب شده تا از طریق واسطه ها یا بعضاً کارگزاران بورس این اوراق فروش برود، تا بازاری غیرشفاف بر سر این نرخ سودهای این اوراق ایجاد شود.

وی در ادامه اضافه کرد: این اوراق قابل نقل و انتقال نیست، زیرا به پیمانکاران بدهکار بخش غیردولتی پرداخت می شود. در حال حاضر هم برخی کارگزاری ها هم به دلایلی مجبور هستند؛ سودهای بالای ۳۰ درصد، فساد های شخصی، عدم نکول اوراق ( طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته است به تمام یا بخشی از تعهدات‌اش، خواسته یا ناخواسته، عمل کند، گویند که “نُکول” انجام داده است.) و هم چنین نرخ های بالای سودی ،که به آن تعلق می گیرد وارد این معاملات نمی شوند.

اسناد خزانه متناسب با کشش بازار عرضه شود

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت : انتشار اسناد خزانه ابزار تازه‌ای نیست اما باید براساس کشش بازار عرضه شود.

ایبنا نوشت: علی صالح آبادی در میزگرد سیاستی ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، گفت: مطالبی در خصوص انتشار اسناد خزانه مطرح و گفته می‌شود که این امر باعث افزایش نرخ سود شده و باعث می‌شود سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه کند، اما این ابزار، ابزار تازه‌ای نیست و در تمام دنیا مرسوم بوده و اگر اوراق متناسب با کشش بازار عرضه شود، کار خوبی است.

وی با اشاره به لزوم کاهش نرخ اوراق افزود: باید با اعتبار دادن به اوراق نرخ آن را کاهش داد، همچنین با بازارگردانی روی اوراق می‌توانیم نرخ را کاهش دهیم.

صالح آبادی افزود: هنوز رابطه هماهنگی بین بازار پول و سرمایه وجود ندارد و با توجه به گستردگی این دو بازار نیاز به قانونگذاری برای هماهنگی احساس می‌شود و باید قوانین اصلاح و نگاه جزیره‌ای تبدیل به یک نگاه همه‌جانبه شود.

وی ادامه داد: هم‌چنین عوامل برون‌زا مانند دسترسی به منابع ارزی یا منابع مالی خارجی بر روی اقتصاد اثرگذار است که باید این اثرات هم مورد توجه قرار بگیرد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات اضافه کرد: طراحی قاعده مالی و داشتن افق بودجه‌ میان مدت نیاز کشور است، چرا که با نگاه سالانه به بودجه انضباط مالی کاهش پیدا می‌کنند و باید انضباط در بودجه میان‌مدت مثلاً ۵ ساله حاکم شود.

صالح‌آبادی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور ما صادرکننده نفت است در رونق درآمد نفتی؛ ارز بیشتری حاصل می‌شود و معمولاً در اینگونه مواقع چرخه‌ای عمل می‌کنیم که باید مقررات مربوط به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه عوض شود و ضدچرخه‌ای اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: مسئله مهم دیگر هجینگ نرخ ارز(هجینگ ارزی به عملیاتی گفته می شود که طی آن، بازرگانان برای اینکه از افزایش نرخ برابری ارز نسبت به پول ملی متضرر نشوند، اقدام به خرید ارز زودتر از موعد می کنند تا خود را در مقابل ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش دهند.) است چراکه اگر شرکت‌ها درآمد ارزی نداشته باشند، بازپرداخت تسهیلات مشکل می‌شود که در نتیجه هجینگ نرخ ارز در این زمینه بسیار مهم خواهد بود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه درآمد کارمزدی بانک‌ها باید افزایش یابد، خاطرنشان کرد : خوشبختانه اخیرا بانک مرکزی قوانین را اصلاح کرده تا سهم درآمد کارمزدی افزایش یابد و همچنین افزایش درآمدهای خدمات ارزی باید مجدداً احیا شود.