اسناد خزانه اسلامی که با سررسید کمتر یکسال با ماهیت اوراق بدهی بدون کوپن سود به منظور تسویه بدهی‌های دولت بابت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ایی با قیمت اسمی انتشار یافته، به طلبکاران غیردولتی و پیمانکاران تخصیص داده شده است. این اوراق در چند مرحله توسط دولت منتشر شده که مرحله اول بصورت اسناد خزانه اسمی (اخزا ۱ تا ۱۱) و (سخا ۱ و ۲) در فرابورس پذیرش و معاملات ثانویه آن انجام شده است. پذیرش این نوع اوراق، انجام معامله ثانویه کشف قیمت، توانسته شفافیت مناسبی در ساختار و نقدشوندگی در بازار سرمایه ایجاد نماید، به طوریکه در این زمینه هم پیمانکاران و هم سرمایه‌گذاران که اکثریت آن‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه می‌باشند، انتفاع لازم را برده و معاملات شفافی را انجام داده اند.
ناگفته نماند که بازار نوپای بدهی کشور، الزامات و شرایط مناسب را برای پذیرش اوراق‌های دولتی با حجم‌های بالا را نداشته و بسترهای لازم آن فراهم نشده است، طوری که ورود این نوع اوراق که ظاهراً بدون برنامه‌ریزی و مطالعات امکان‌سنجی فعالین و کارشناسان بازار صورت گرفته، اثرات منفی بر حجم معاملات بازار سهام و سایر اوراق بورسی و بازار سرمایه گذاشته است و تمایل بخشی از سرمایه‌گذاران در سهام و اوراق بدهی را به واسطه جذابیت در نرخ‌های تعیین شده، به این سمت معطوف نموده است. حتی در سال گذشته هزینه تامین مالی شرکت‌های بورسی را که قصد تامین مالی از طریق بورس را داشتند، افزایش داده است. طوریکه تقاضای خرید اوارق بورسی به واسطه وجود اسناد خزانه اسلامی و نرخ بازدهی بالاتر ازسایر اوراق بورسی، کمتر و ناشران به واسطه فروش و بازارگردانی و تعهدپذیره‌نویسی هزینه بیشتری پرداخت نمایند.
در اواخر سال گذشته دولت تصمیم به انتشار حجم ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) بواسطه بند هـ قانون بودجه سال ۹۵ جهت تسویه بدهی طلبکاران غیردولتی گرفته که توسط بانک ملی عرضه و به پیمانکاران تخصیص داده شده است. سازمان بورس بواسطه انتشار زیاد اوراق بدهی (از جمله اوراق مرابحه بیمه سلامتی، آموزش پرورش و ….) و نوساناتی که در بازار سهام بوجود آمده تصمیم به عدم پذیرش و عرضه اوراق سخاب در بورس گرفته است. البته نگاه سازمان بیشتر در اوایل سال و دوره انتخابات به حفظ شاخص و کنترل آن بوده در حالیکه پذیرش و معاملات چنین اوراق می‌توانست نقدینگی بازار را به سمت خود کشیده و تاثیر منفی را در بازار سهام بوجود آورد. توسعه بازار بدهی در صورتیکه با سمت عرضه اوراق و تقاضای خرید اوراق متناسب باشد منجر به شفاف شدن نرخ های بازار و نرخ بهره خواهد شد. اما در صورتیکه سمت تقاضا قدرت مقابله با عرضه اوراق بخش دولتی و خصوصی را نداشته باشد نرخ هایی که در بازار کشف خواهد شد منجر به رشد نرخ بهره شده و این امر p/e بازار سهام را کاهش خواهد داد و به طبع ارزش ذاتی سهام کاهش خواهد یافت. هر چند به طور محسوس متقاضیان بازار سهام و بدهی از هم تفکیک شده بوده و منجر به تغییرات به نادر در جابجایی منابع می شود ولی از طریق تاثیر گذاری در ارزش ذاتی سهام بالطبع بر بازار سهام نیز تاثیرگذار خواهد بود.
تجربه و سوابق معاملات این نوع اوراق نشان داده که در صورت عدم پذیرش بورس، عرضه کنندگان این اوراق (پیمانکاران) جهت رفع مشکل نقدینگی مورد نیازشان در بازار غیرشفاف و غیررسمی و در یک فضای غیر عادلانه حتی با نرخ بالا مجبور به فروش به سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی شوند که این موضوع بواسطه کاهش نرخ سپرده بانکی بر جذابیت این اوراق افزوده و حتی با بازدهی بالای ۳۵ درصد سالیانه معاملات صورت می‌گیرد. البته با اجرای سازوکار معاملات ثانویه و انتقال از پیمانکار به سرمایه‌گذاران در سیستم بانک ملی تا حدودی بهبود و شرایط فروش و حتی کاهش نرخ تنزیلی ایجاد نموده است.
با توجه به توان بازار و سررسید شدن سایر اسناد خزانه اسلامی در طی ماه‌های آینده و همچنین تشکیل تیم اقتصادی دولت و کابینه و ثبات در بازار سرمایه کشور، امید است دولت و سازمان بورس تعاملی برقرار نموده تا با پذیرش این اوراق در بورس یا فرابورس تمهیدات لازم برای نقدشوندگی برای پیمانکاران صورت گیرد.
اسماعیل بینایی. مدیر بازارگردانی تامین سرمایه امین