«سخاب» باید در بازار سرمایه پذیرش شود

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

«سخاب» باید در بازار سرمایه پذیرش شود

عصر بازار- اقتصاد کشور همواره به‌خاطر تصمیم‌های نادرست مدیریتی و غیر کارشناسی دچار چالش بوده است و بعضا تاوان این تصمیم‌ها برای فعالان اقتصادی دردسرهایی را به وجود آورده است که عبور از این بحران‌ها باعث تحمیل هزینه‌های گزافی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، اواخر سال گذشته و به بهانه حمایت از بورس، عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی متوقف شد. اقدامی که نه‌تنها کمکی به کاهش نرخ سود نکرد، بلکه اکنون بازاری غیرمجاز برای اوراقی موسوم به «سخاب» ایجاد کرده است. بازاری که به دلیل نبود شفافیت عرضه و تقاضای این اوراق موجب شده تا نرخ سود آنها به بیش از ۳۵ درصد در خارج از بازار بدهی برسد و شاهد تکرار مهمترین مشکل دهه‌های گذشته بازار پولی کشور که همان رشد قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز مالی و در ادامه عدم پاسخگویی این موسسات در قبال سپرده‌گذاران بود، هستیم. بازار غیرمتشکلی که با ترفند پرداخت سودهای بالای ۳۵ درصد به معامله اوراق بدهی مشغول است. این در حالی است که سرمایه‌گذاران باید بیاموزند اولین حافظ سرمایه‌هایشان، خودشان هستند و در کنار نرخ سود باید اعتبار سرمایه‌پذیر را نیز در تصمیمات خود وارد کنند. باید توجه داشت، شفافیت مهمترین رکن بازار سرمایه است و به طور یقین انتشار اوراق بدهی در بازارهای خارج از بورس و فرابورس به دلیل نبود شفافیت و افزایش ریسک نکول، نرخ‌های بالاتری کسب می‌کنند. موضوعی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن تاکید دارد و معتقد است، باید تصمیمی فوری برای بازگرداندن «سخاب»ها به بازار سرمایه گرفته شود تا همزمان شرایط انتفاع در فضای کلان اقتصاد و رونق بازار سرمایه تامین شود.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با هفته نامه «بازارامروز» با برشمردن ایرادات و اشکالات عرضه اوراق بدهی خارج از بورس، گفت: بازار بدهی در ایران باید تقویت شود و در تمام دنیا چنین بازاری وجود دارد و ابزار بدهی می‌تواند به دولت کمک کند تا چرخ اقتصاد را بهتر بچرخاند و آن را اهرمی کند. اما با وجود اینکه مقرر شده بود این اوراق با عرضه در بازار سرمایه بخشی از منابع مالی بخش خصوصی را تامین کند، متاسفانه شاهد این هستیم که در طول یک سال گذشته ۹۰ درصد تأمین مالی انجام شده از طریق بازار بدهی به دولت اختصاص یافته و سهم بخش خصوصی حداکثر۱۰ درصد بوده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: از دیگر ایراداتی که می‌توان به عرضه این اوراق وارد کرد، سقف مجوزهایی است که برای آن در نظر گرفته شده است به طوری که این میزان سقف متناسب با کشش فعالیت‌های اقتصادی در بازار نیست و نمی‌تواند پاسخگو باشد؛ متاسفانه شرایطی ایجاد کرده است که شاهد عرضه مازاد هستیم.
وی ادامه داد: مازاد عرضه اوراق باعث شده بخشی از این اوراق عملیاتی نشده و برای بخش دیگر بازار ثانویه تعریف نشود.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه اوراق بدهی باید در بازار سرمایه پذیرش شود، گفت: اگر اوراق بدهی در بازار سرمایه پذیرش نشود، زمینه دلالی و فقدان شفافیت فراهم می‌شود؛ چرا که با عدم پذیرش اوراق خزانه دولتی در بورس و نبود خریداران قوی و بدون یک بازار روان و رقابتی، در خارج بازار سرمایه بازار بدهی غیر‌رسمی شکل خواهد گرفت که در حال حاضر شاهد آن هستیم که با نرخ‌های تنزیل بیش از بازار سهام، موجب شده بخش اعظمی از نقدینگی راه این بازار را پیش بگیرند.
نماینده مردم در مجلس دهم در خصوص راه افتادن بازار سیاه این اوراق و معامله آن در یک فضای غیر شفاف گفت: تا زمانی که در بازار سرمایه خرید و فروش ثانویه این اوراق آغاز نشود، این مسائل به قوت خود باقی خواهند ماند.
وی تصریح کرد: طبق قانون، اوراق دولتی باید در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار خرید و فروش شود تا به قیمت مناسب مورد معامله قرار ‌گیرد تا موجب کاهش هزینه‌‌های پیمانکار شود، ضمن آنکه شفافیت را به دنبال دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: باید توجه داشت اگر اوراق بدهی در بازار سیاه کشف قیمت شود، ضمن آنکه در آن دلالی، سوداگری و پول‌شویی انجام می‌شود، نرخ معاملاتی آن نیز به شکل نادرست بالا خواهد بود که باعث افزایش هزینه تنزیل پیمانکار می‌شود.
وی با اشاره به مصوبات شورای پول و اعتبار گفت: امروز شاهد نبود انضباط در بازار بدهی هستیم و تامین مالی در نرخ‌های بالای ۳۵ درصدی بازار بدهی، مصوبات شورای پول و اعتبار را زیر سوال برده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس همچنین به نبود نظارت دستگاه‌های متولی عرضه اوراق بدهی اشاره کرد و گفت: بر اساس تصمیم‌های صورت گرفته از سوی مجلس و دولت، نرخ تأمین مالی را باید متناسب با نرخ تورم کاهش دهند اما به دلیل هماهنگ نبودن دستگاه‌های مختلف اقتصادی در حوزه دولت به خصوص بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، شاهد یک بی انضباطی گسترده در بازار پول هستیم. نمونه کامل آن را می‌توان در نرخ سودهای بالای ۳۵ درصدی بازار بدهی مشاهده کرد.
وی اضافه کرد: اعتقاد دارم این نرخ سود عجیب و غریب نه تنها کل تصمیم‌های دولت را در حوزه بازارهای مالی بلکه زحمات اعضای شورای پول و اعتبار را نیز زیر پا گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به کمیته ویژه اوراق بدهی در بودجه ۹۶ اشاره کرد و افزود: مجلس در بودجه سال ۹۶ برای ساماندهی بازار اوراق بدهی کمیته ویژه‌ای را تشکیل داد که بر اساس آن در ابتدای سال ۹۶ تصمیم گیری در مورد ابعاد فعالیت‌ها در بازار اوراق بدهی برعهده این کمیته قرار گرفت. این کمیته که متشکل از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و مجلس است در مورد سقف عرضه و زمان انتشار اوراق بدهی تصمیم گیری می‌کند.
پورابراهیمی ادامه داد: به طور یقین نمایندگان مجلس مشکلات به وجود آمده در عرضه این اوراق را در این کمیته مورد بررسی قرار خواهند داد تا سقف میزان عرضه و نرخ سود اوراق بدهی در کمیته ویژه تعیین شود تا بتوان عرضه این اوراق را در مسیر درست مدیریت و ساماندهی کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: باید توجه داشت تقویت بازار بدهی یکی از راه‌های ارتقای بازار سرمایه و به تبع آن رشد اقتصادی است.