روزنامه جوان نوشته است: عبده تبریزی اقتصاددان حامی دولت در جمع بخش‌خصوصی در سخنان انتقادی بی‌سابقه گفته بازار بدهی انتشار اوراق جدید به عنوان یک منبع درآمد نگاه کرده است؛ نگاهی که پیش‌تر مذمت شده است. او معتقد است در تله اقتصادی افتاده‌ایم و با ادامه روند فعلی هیچ‌گونه اشتغالی در کشور ایجاد نخواهد شد.
گویا علاوه بر پرداخت سودهای موهوم در بخش بانکی، بازار بدهی هم به پرداخت سودهای موهوم آلوده شده است و جالب این است که بازیگر اصلی در بازار بدهی دولت است. در این میان عضو شورای عالی بورس عنوان کرد که دولت وارد بازی خطرناک سود موهوم در بازار بدهی شده است، بدین ترتیب بخش مالی ایران به‌طور کل وضعیتش بحرانی شده است.
به گزارش «جوان»، وقتی دکتر علی طیب‌نیا چهار سال پیش سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفت، تعیین تکلیف بدهی‌های دولت ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را یک موضوع مهم تلقی کرد، حالا چهار سال گذشته و آنطور که تصور می‌شد، نشد که با ایجاد بازار بدهی، حجم بدهی‌های دولت را کنترل کرد و به نظر می‌رسد کنترل حجم نقدینگی، حجم بدهی‌های دولت و نرخ سود در بازار بانکی و بدهی از دست دولت رها شده است و حالا برای کنترل بازار ارز گویا دولت قرار است اقتصاد را با ریسک جدیدی به عنوان بازار بدهی غیرمتشکل پولی روبه‌رو کند.
علاوه بر وضعیت بخش واقعی و تولیدی اقتصاد ایران، اوضاع بخش مالی اقتصاد اعم از بانک و سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی چندان خوب نیست و هر یک از بخش‌های مذکور برای خود مشکلاتی دارند که حل این مشکلات توسط مسئولان امکان‌پذیر نیست و این بار عزم همه مردم را می‌طلبد؛ چرا که عمق چالش مالی ایران هنوز از سوی اساتید اقتصادی و کارشناسان برای مردم تبیین و تشریح نشده است.
بدهی دولت یا شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، سایر بیمه‌ها، پیمانکاران بخش خصوصی، نظامی و عمومی چند صد هزار میلیارد تومان است و این بدهی به شکل دومینووار حساب‌های مجموعه‌های طلبکار از دولت را به هم ریخته است و فرآیند انجام کار و فعالیت این بخش‌ها را به هم ریخته است، به‌طوری که تأخیر در دریافت مطالبات از دولت باعث‌شده مجموعه‌هایی به بانک بدهکار شوند و معوقات بانکی گریبانگیرشان شود. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در اینکه اقتصاد را بسیار خوب فهمیده و درک کرده است، بحثی نیست، اما بوروکراسی موجود در بخش تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و اداری و اجرایی ایران آنقدر پیچیده شده است که پیاده‌سازی امور نظری اقتصادی در این میدان حقیقی بسیار مشکل و زمانبر است و وزیری که اقتصاد را خوب می‌فهمید در وزارتخانه‌ای قرار گرفت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت را در دستور کار قرار داد در ابتدا به شناسایی بدهی‌های مجموعه دولت پرداخت و سپس از طریق تأمین مالی به واسطه انتشار اوراق بدهی با عنوان اسناد خزانه در بازار سرمایه و بانک درصدد تسویه بدهی‌های دولت برآمد.
آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد برای بدهی‌های دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و حالا چهار سال از دولت می‌گذرد و اسناد خزانه گویا عمری دو تا سه ساله دارد، ولی با صرف منابع حاصله از انتشار اوراق بدهی در امور جاری مشکلاتی پدید آمده که امیدها برای تسویه بدهی‌های دولت را با چالش مواجه کرده است، از دیگر سو گویا دولت در عین حالی که با انتشار اوراق بدهی درصدد پرداخت بدهی‌هایش برآمده بود، بدهی‌هایش را به سایر بخش‌ها کنترل نکرده است و اصلاً مشخص نیست وضعیت بدهی دولت هم اکنون به چه شکل است و در سال‌هایی که بازار بدهی در کشور راه‌اندازی شد، از حجم بدهی‌های دولت کاسته شده است یا خیر.
اگر چه در ابتدا تصور می‌شد که با تسویه بدهی‌های دولت، بخش پولی با انضباط همراه شده و نرخ سود به تناسب کاهش تورم نزول کند، اما ساختار مشکل‌دار بخش بانکی و همچنین خود بانک مرکزی چنان چالشی است که نرخ سود در کشور کنترل نشده است و هنوز ارقام ۲۰ تا ۲۵ درصد در بخش بانکی خودنمایی می‌کند و هنوز بسیاری از بانک‌ها حتی نتوانسته‌اند خود را از شر دارایی‌های سمی، بدهی‌های معوق و صورت‌های مالی موهوم خلاص کنند، در عین حال بعد از آنکه چوب خط ایجاد بازار بدهی در بازار سرمایه پر شد و متولیان بازار سرمایه کشور دست رد به سینه دولت جهت انتشار بیشتر اوراق بدهی دولتی با هر نامی در بازار سرمایه زدند، دولت از اواخر سال ۹۵ بازار بدهی در بخش غیرمتشکل پولی به راه انداخته است به نام سخاب که نرخ‌های بیش از ۳۵ درصد آن مخاطره‌انگیز شده است و باید دید دولت تا چه میزان اوراق سخاب می‌خواهد منتشر کند.
هر چه هست حال بخش مالی کشور هم از حیث بخش پولی و هم از حیث بخش سرمایه چندان خوب نیست و وضعیت کنونی ایجاد نگرانی کرده است، جالب آنکه حجم نقدینگی در دولت روحانی از ۵۰۰ هزار میلیارد به هزار و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که عموم حجم نقدینگی را شبه‌پول تشکیل داده است، بدین ترتیب قدرت خرید غول‌پیکری طی پنج سال گذشته در بخش پولی خلق شده است که خروج بخشی از این قدرت خرید به بازاری چون ارز می‌تواند بهای ارز را به شدت افزایش دهد، از همین رو برخی ارز کارشناسان انتشار اوراق سخاب را ضربه‌گیر بازار ارز معرفی می‌کنند و براین باورند که دولت نمی‌خواهد در آستانه معرفی اعضای کابینه جدید دولت دوازدهم به مجلس بازار ارز دچار آشفتگی شود، از این رو نقدینگی را با بازار سخاب فعلاً سرگرم کرده است.
اما بحث این است که ریسک در بخش مالی اقتصاد ایران در حال رشد است که گریبانگیر بخش واقعی اقتصاد نیز شده است، در همین رابطه عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه دولت به بازار بدهی، به عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کند، گفت: متأسفانه دولت وارد بازی خطرناک نرخ سود موهومی شده است. حسین عبده تبریزی در نشست فعالان اقتصادی با مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت دوازدهم گفت: حدود سه سال پیش در جلسه‌ای اعلام کردم که مسئله اصلی اقتصادی کشور، نرخ سود بانکی بالا است و این مشکل هنگامی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم کشور قبل از آن تجربه‌ای نداشته است. در حال حاضر نرخ سود بانکی که به یک سپر تورمی برای مردم تبدیل شده و مردم به یک معجزه جدید ایمان آورده‌اند که می‌توانند پول‌های خود را در بانک قرار دهند.