تکیه دولت به اوراق قرضه برای تامین مالی پروژه‌ها

یکشنبه ۱۹ آذر لایحه بودجه سال ۹۷ ازسوی رئیس‌جمهور تقدیم صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد. به طور کلی شاهد تغییرات قابل توجهی نسبت به بودجه سال ۹۶ در لایحه جدید نبودیم و بودجه ۹۷ نسبت به سال گذشته انقباضی‌تر بسته شد.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند سیاست‌های دولت در برنامه‌های تامین مالی خود از این بازار تغییر نمی‌کند و موضوع افزایش نرخ نقدینگی و تورم را در سال آینده نیز خواهیم داشت و این مسئله گریزناپذیر است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد انتشار حجم قابل توجهی از اوراق قرضه نیز با هدف تامین مالی خدمات و پروژه‌های دولتی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

حرکت دولت به سمت کاهش هزینه‌های جاری

دولت ۶ درصد نسبت به بودجه ۹۶ مازاد درنظر گرفته و از سوی دیگر پیش‌بینی دولت برمبنای سیاست‌های انقباضی است چراکه دولت پیش‌بینی می‌کند امکان تامین بودجه با افزایش نرخ نفت و نرخ نقدینگی را نداشته باشد به همین دلیل دولت مجبور شده بخشی از پروژه‌ها را به حالت ملغی درآورد و در عمل در بودجه ۹۷ شاهد بودجه‌ای با عنوان بودجه پروژه‌های عمرانی نیستیم.
کل ارزی هم که برای تسعیر نرخ ارز در بازار درنظر گرفته رقم قابل توجهی نیست و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان است به همین دلیل این بودجه باوجود اینکه حتی توانایی پوشش برنامه‌های توسعه ششم را ندارد برخی مشکلات را هم با خود حمل می‌کند. به طوری که درعمل امکان اینکه بتوانند در مقایسه با سال گذشته قدری دست‌ودلبازانه نسبت به پروژه‌های عمرانی عمل کنند قابل تصور نیست. هاشم باروتی، کارشناس و فعال بازار سرمایه با بیان این مطلب به صمت گفت: در عین حال سخنگوی دولت هم اعلام کرد دست دولت خالی است و از طرفی این موضوع مطرح است که بخشی از منابع درآمدی دولت از محل واردات خودرو کاهش پیدا کرده اما روی برخی از سایر درآمدها حساب کرده است. وی افزود: به نظر می‌رسد محقق شدن این درآمدها در عمل با اما و اگرهای زیادی همراه است به همین دلیل بودجه ۹۷ بودجه خوبی نیست چراکه نزدیک به ۵۰ درصد از هزینه‌هایی که دولت به عنوان یارانه قرار بود پرداخت کند را کاهش داده است. به این ترتیب در عمل نزدیک به نیمی از مردم از سبد حمایتی دولت خارج می‌شوند. بودجه ۹۷ نشان‌دهنده این است که درحال‌حاضر دولت با تنگناهایی روبه‌رو است که ناچار شده این نوع بودجه‌نویسی کند. باروتی در پیش‌بینی وضعیت انتشار اوراق و تامین مالی از بازارسرمایه با توجه به بودجه پیشنهادی دولت گفت: در این زمینه سیاست‌های دولت تغییر نمی‌کند، این سیاست‌ها خواهد بود و موضوع افزایش نرخ نقدینگی و تورم را در سال آینده نیز خواهیم داشت و این مسئله گریزناپذیر است. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بودجه ۹۷ در مقایسه با سال۹۶ به مراتب انقباضی‌تر است، تصریح کرد: هرچند از نظر ارقام شاهد افزایش ردیف‌های بودجه هستیم اما به مراتب انقباضی‌تر از بودجه ۹۶ است؛ بیشتر از این نظر که بودجه‌ای که باید به دستگاه‌های دولتی پرداخت کند کمتر شده و سبد حمایتی دولت نسبت به اقشار آسیب‌پذیر کاهش پیدا کرده است. وی ادامه داد: اگر دولت به دنبال این بود که یارانه‌ها را از اقشار پردرآمد بگیرد و به اقشار کم‌درآمد بدهد ردیف بودجه نباید تغییر می‌کرد؛ این موضوع نشان می‌دهد در عمل دولت پذیرفته که بخشی از یارانه‌بگیران را از گردونه خارج کند.وی افزود: به همین دلیل به نظر می‌رسد این بودجه به مراتب اثرات منفی‌تری بر اقتصاد بگذارد اما از جهتی نیز امیدوارکننده است به این دلیل که تا حدود زیادی دولت در عمل به سمتی می‌رود که هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد؛ این موضوع تا امروز در حد شعار بوده و امیدواریم دولت آقای روحانی بتواند هزینه‌های دستگاه‌های دولتی را نیز کاهش دهد. او در ارزیابی وضعیت صنایع بورسی براساس بودجه ۹۷ گفت: نقدی که در این‌باره وجود دارد، این است که بودجه‌ای که برای وزارت نفت درنظر گرفته از بودجه عمومی کشور نیز بیشتر است. اگر وزارت نفت بخواهد بازده مطلوب‌تری داشته باشد و نتواند نوسازی خود را در راستای جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام دهد ناخواسته در آینده بر بازار سرمایه هم تاثیر نامطلوبی خواهد داشت.

ایجاد انگیزه برای تبدیل نقدینگی به اوراق بهادار
باوجود نبود رشد فزاینده در هزینه‌های عمومی دولت در بودجه به‌واسطه کاهش درآمد نفت و افزایش نرخ دلار به نظر می‌رسد آثار کاهش ارزش پول به روشنی در بودجه مشهود است و با توجه به سوابق تاریخی در بورس هر زمان تورم اتفاق بیفتد بورس نیز با اقبال روبه‌رو خواهد بود. فردین آقابزرگی، کارشناس و فعال بازار سرمایه با بیان این مطلب به صمت گفت: نرخ حامل‌های انرژی در بودجه رو به رشد بوده و برآورد می‌شود دست‌کم ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت بنابراین می‌توان نرخ تمام محصولات و فرآورده‌های نفتی را با افزایش نرخ محاسبه کرد از این رو ماحصل این افزایش و کاهش ارزش پول ملی مساوی با رشد نرخ سهام خواهد بود. وی افزود: بودجه عمرانی نیز به‌دلیل کاهش، نشان‌دهنده سکون در بخش مسکن و به عبارتی تداوم رکود در این بخش بزرگ اقتصادی خواهد بود بنابراین تعداد زیادی از مشاغل مرتبط با این صنعت کماکان رشد خاصی منطبق با برنامه ششم ندارند. به گفته آقابزرگی، در مجموع بودجه سال ۹۷ تاثیر قابل توجهی در بازار سرمایه ندارد و تنها آثار کاهش ارزش پول و درآمد دولت است که منجر به ایجاد انگیزه برای تبدیل نقدینگی به اوراق بهادار خواهد شد.

انتشار حجم قابل توجهی از اوراق قرضه

بررسی کلیات بودجه سال ۹۷ کل کشور حاکی از اتخاذ یک رویه انقباض مالی است. کاهش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از محل فروش نفت و معیانات گازی، افت بودجه عمرانی، افزایش استقراض دولت و همچنین رشد درآمدهای مالیاتی از مهم‌ترین مصادیق رویه یادشده است. نوید قدوسی، مدیر معاملات یک کارگزاری با بیان این مطلب به صمت گفت: براساس ارقام ارائه‌شده در ردیف‌های تملک و واگذاری دارایی‌های مالی، دولت برنامه انتشار حجم قابل توجهی از اوراق قرضه با هدف تامین مالی خدمات و پروژه‌های خود را در دستور کار قرار داده است. وی در بررسی مزایا و معایب استقراض دولت از خانوارها افزود: این موضوع از طرفی به دلیل ماهیت انقباضی خوشایند بازار سرمایه نیست اما از سوی دیگر چنانچه منابع حاصل صرف اتمام و بهره‌برداری پروژه‌های نیمه‌کاره یا مصارف سرمایه‌ای جدید شود، یک عامل محرک برای اقتصاد کشور خواهد بود.همچنین با توجه به تجربه ماه‌های گذشته، مدیریت عرضه و نرخ بازدهی اوراق از نظر تاثیر بر جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام دارای اهمیت و حساسیت بالایی است؛ در بازه‌های زمانی یادشده نرخ بالای اوراق با درآمد ثابت به‌ویژه اوراق معامله شده در بازارهای غیرمتشکل به طور کامل بر بازار سهام کشور سایه انداخت و منابع موجود را به سمت خود جذب کرد. این کارشناس بازار سرمایه درباره کاهش بودجه عمرانی دولت نسبت به سال گذشته گفت: به طور معمول در بودجه عمرانی بین رقم مصوب و محقق فاصله زیادی وجود دارد. حتی بعد از تصویب لایحه بودجه و تبدیل آن به قانون بودجه احتمال تحقق نیافتن این رقم وجود دارد. در برنامه هزینه‌های عمرانی آنچه دولت اعلام کرده نشان‌دهنده کاهش هزینه‌های عمرانی دولت است؛ در مقابل رئیس‌جمهوری نیز اعلام کرد که قرار است برخی منابع مالی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره تامین شود که این موضوع می‌تواند محرک مثبتی برای بازار سرمایه باشد. وی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۷ وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، افزود: ردیف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت و میعانات گازی است نزدیک به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در مقابل دیده می‌شود که دولت در ردیف‌های هزینه‌ای پرداخت‌ها را محدود کرده است. پرداخت‌های انتقالی در قالب یارانه نقدی و کالایی که در نهایت منجر به افزایش سطح رفاه و بهره‌مندی خانوارها از کالاها و خدمات مختلف خواهد شد کاهش پیدا کرده است. دولت برنامه دارد بخشی از جمعیتی که یارانه نقدی می‌گیرند از شمول دریافت یارانه نقدی خارج شوند.

جلوگیری از خروج ارز

قدوسی درباره وضعیت صنایع براساس بودجه تصریح کرد: یک توافق مهم که البته در هیات دولت نیز مخالفان زیادی دارد، افزایش تعرفه واردات خودرو است. این تصمیم یک اقدام حمایتی از صنعت خودروسازی به شمار آمده و تاثیر مثبتی بر صنعت خودروسازی می‌گذارد.وی افزود: چنانچه دولت منابعی را برای اجرا و اتمام پروژه‌های بالادستی حوزه نفت و گاز شامل اکتشاف، استخراج و توسعه میدان‌ها در نظر گیرد شرکت‌های صنعت پتروشیمی به واسطه افزایش عرضه خوراک و نزدیک شدن به ظرفیت اسمی در برخی از کارخانه‌ها روزهای بهتری را تجربه خواهند کرد. وی افزود: علاوه بر این در بازار سرمایه برخی شرکت‌ها و گروه‌های صنعت وجود دارد که به برخی از پروژه‌های زیربنایی وابسته هستند که اگر دولت در این گروه‌ها مثل گروه‌های حمل‌ونقل و ریلی هزینه کند وضعیت این صنایع نیز بهبود می‌یابد. برخی جزییات بودجه نیز بیانگر تلاش دولت برای جلوگیری از خروج ارز بوده و می‌تواند به عنوان سیگنال ادامه کاهش ارزش ریال برای بازار سرمایه خوشایند باشد.

پیش‌بینی نزدیک به واقعیت

قدوسی درباره نرخ نفت و دلار گفت: در زمینه نرخ نفت می‌توان گفت تعیین نرخ ۵۵ دلار قدری خوشبینانه است اما دولت نرخ دلار را کمتر از انتظار در نظر گرفته که در نهایت حاصلضرب این دو عدد که قرار است درآمدهای دولت حاصل از فروش میعانات و نفت و گاز باشد به نظر یک پیش‌بینی نزدیک به واقعیت است. البته پیش‌بینی نوسانات نرخ نفت بسیار مشکل بوده و بروز هرگونه انحراف منفی یا مثبت محتمل خواهد بود. وی از اصلاح ساختار نظام بانکی با عنوان موضوعی یاد کرد که دست‌کم بخشی از آن می‌تواند در لایحه بودجه گنجانده شود و در بازار سرمایه اثرات مثبتی داشته باشد. به این شکل که اگر دولت به شکل‌های مختلف به نوعی منابع قفل‌شده در نظام بانکی را آزاد کرده و گرفتاری بانک‌ها را قدری کاهش دهد هم به سود گروه بانکی است و هم می‌تواند به سود تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور باشد.