قانون جدید سپرده چه اثری بر بورس داشت؟
روند تغییرات نرخ سود کوتاهمدت و بلندمدت در نمودار یک قابل مشاهده است. منظور از نرخ کوتاهمدت، میانگین نرخ سود اوراق دولتی با سررسید کمتر از ۲۷۰ روز و منظور از نرخ بلندمدت، میانگین نرخ سود انواع اوراق دولتی با سررسید طولانیتر از ۲۷۰ روز است که در این نمودارها بهصورت روزانه محاسبه و نمایش داده شدهاند.
از اواسط آذرماه سال جاری که بانک مرکزی سیاست سختگیری بر بانکها و موسسات مالی را درخصوص ممنوعیت جذب سپرده با نرخ بیشتر از ۲۰ درصد را در پیش گرفت، نرخ سود در بازار اوراق نیز رو به کاهش نهاد طوری که نرخ تنزیل اوراق دولتی از محدوده حدود ۲۴ درصد به محدوده حدود ۲۲ درصد کاهش یافت (نرخ سود موثر ۲۲ درصد در بازار بدهی معادل نرخ سود ۲۰ درصد در سیستم بانکی با پرداختهای ماهانه است). همانگونه که در نمودار ۲ نیز دیده میشود نرخ کوتاهمدت بلافاصله و نرخ بلندمدت با یک تاخیر چند روزه به مرز ۲۲ درصد رسیدهاند.
شورای پول و اعتبار، اخیرا مصوبهای داشته است که به موجب آن از ابتدای بهمن ماه، در حوزه سپردههای کوتاهمدت بانکی دو اتفاق مهم رخ خواهد داد:۱- بر نرخ سود سپرده کوتاهمدت (۱۰درصد قبلی) نظارت بیشتر و دقیقتری صورت گرفته و عدول از آن برای بانکها و شرکتهای نرمافزاری وابسته به بانکها تبعات سنگینی از جمله لغو صلاحیت را به همراه خواهد داشت.۲- نحوه محاسبه نرخ سود از «روز شمار» به «ماه شمار» تغییر کرده و به موجب آن، بانکها به کمترین مقدار موجودی هر حساب در هر ماه، سود پرداخت خواهند کرد. اگر مقررات فوق با موفقیت اجرا شوند، طبیعتا باید شاهد جابهجایی وجوه بین حسابها باشیم.
در این رهگذر، تعلق سود روزشمار در بازار سرمایه – به خاطر ماهیت نقدشونده آن- سبب خواهد شد تا بخشی از منابع سپردههای کوتاهمدت شبکه بانکی به سمت صندوقهای سرمایهگذاری و اوراق بدهی کوتاهمدت حرکت کند. اثر این موضوع طبیعتا افزایش قیمت اوراق و کاهش بیشتر نرخ سود اوراق خواهد شد.
حقیقت این است که در حال حاضر منحنی نرخ سود در اقتصاد ایران، به طرز عجیبی افقی است. همانگونه که در نمودار ۳ نیز بهصورت کاملا مشهود نمایان است، نرخ سود در آخرین تاریخ (۳/ ۱۰/ ۱۳۹۷) تقریبا بهصورت تخت و افقی و روی مرز ۲۳درصد قرار دارد.
به نظر میرسد، در حال حاضر به دلیل وجود حسابهای کوتاهمدت با نرخهایی مشابه با نرخ سود سپردههای بلندمدت، عملا تفاوت میان سپردههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت کاملا از بین رفته است. به عبارتی بانکهای مختلف به سپردههای کوتاهمدت، نرخ سودی در بازه نسبتا وسیع از ۱۰درصد تا ۲۳درصد میپرداختهاند و همین موضوع علاوه بر اینکه سبب شده است تا عمده منابع مالی به سمت سپردههای کوتاهمدت حرکت کند، تفاوت میان سپردهها از نظر نرخ سود را نیز از میان برده است.

انتظار میرود بانک مرکزی در ادامه فعالیتهای نظارتی خود در شبکه بانکی، در بازار بین بانکی نیز فعالتر عمل کرده و با کاهش نرخ در این بازار، پازل کاهش نرخ سود در شبکه بانکی کشور را تکمیل کند. همچنین با توجه به تکالیف قانونی بند م. تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور، امیدواریم از سال آینده شاهد حضور گستردهتر و موثرتر بانک مرکزی در بازار اوراق بدهی در قالب عملیات بازار باز (Open Market Operation) نیز باشیم.
Pingback: قانون جدید سپرده چه اثری بر بورس داشت؟ - سیگنال